"العدالة والتنمية" المغربي: ملتزمون بإنجاح المؤتمر الوطني لانتخاب أمين عام لفترة جديدة

الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول

أعرب حزب "العدالة والتنمية" المغربي (قائد الائتلاف الحكومي)، اليوم الجمعة، عن التزامه بالعمل على إنجاح مؤتمره الوطني الثامن المقرر ديسمبر/كانون الأول المقبل، لانتخاب أمين عام جديد وقيادة جديدة تقود الحزب لأربع سنوات، فضلا عن الحفاظ على وحدة الحزب.

جاء ذلك في بيان للحزب، اطلع مراسل الأناضول على نسخة منه، اليوم الجمعة.
ويعيش "العدالة والتنمية"، على صفيح ساخن منذ تصويت الحزب في 15 أكتوبر/تشرين أول الماضي، لصالح تعديل قانونه الداخلي، للسماح لأمينه العام عبد الإله بنكيران، بالترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب.

وقبل التعديل كانت المادة 16 من النظام الداخلي للحزب تنص على حصر مدة الأمين العام في ولايتين.

ومايزال نقاش كبير داخل الحزب وخارجه، حيث بدأ باللقاءات الداخلية لينتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي والندوات والحوارات التي يجريها كل طرف، الأول مع ولاية ثالثة، والثاني ضدها، ليبقى الحزب متصدرا النقاش باللعبة السياسية، التي لا يتكهن أحد بمستقبلها.

وقال بيان الحزب، إن "اجتماع الأمانة العامة (أمس الخميس) تميز بحوار جاد ومسؤول، وفي استحضار تام لما تم الاتفاق عليه من التزام كافة أعضائها بالعمل على التوجه للمجلس الوطني، والمؤتمر الوطني (سيعرف انتخاب أمين عام جديد) بنفَس إيجابي وحرص جماعي على إنجاح هاتين المحطتين وبما يعزز لحمة الحزب ووحدته".

ويأتي هذا البيان بعد ترأس بنكيران، لاجتماع الأمانة العامة للحزب (أعلى هيئة تنفيذية)، بعد غيابه عن اجتماعين سابقين، في ظل استمرار النقاش بين أعضائه حول ولاية ثالثة لـ"بنكيران".

وأبرز البيان ضرورة "تحقيق ما هو معقود على الحزب من أمل في مواصلة اضطلاعه بدوره الإصلاحي ومواصلة تميزه كنموذج في التدبير الديمقراطي واستقلالية القرار الحزبي".

وفي 2008، انتخب بنكيران أمينا عاما للحزب، وفي 2012 أعيد انتخابه للمرة الثانية، ويعقد "العدالة والتنمية" في ديسمبر المقبل، مؤتمره الوطني (يعقد كل 4 سنوات) لانتخاب أمين عام جديد وقيادة جديدة تقود الحزب لأربع سنوات مقبلة.