24 أكتوبر 2017•تحديث: 25 أكتوبر 2017
الرباط / خالد مجدوب / الأناضول
أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس، 4 وزراء ومسؤول واحد على خلفية اختلالات (التقصير) في برنامح إنمائي لصالح إقليم الحسيمة (شمال)، الذي يشهد احتجاجات تطالب بالتنمية وعدم التهميش، منذ نحو عام.
جاء ذلك في بيان للديوان الملكي، اليوم الثلاثاء، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وصدر البيان عقب لقاء العاهل المغربي مع كل من رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، ورئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، ووزير المالية المغربي محمد بوسعيد.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول، من العام الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات متواصلة، للمطالبة بـ"التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد".
وكان العاهل المغربي، أطلق في أكتوبر/تشرين أول 2015 (في عهد الحكومة السابقة التي استمرت حتى أبريل/نيسان الماضي)، برنامج تنمية إقليم الحسيمة، والذي أطلق عليه اسم "الحسيمة منارة المتوسط"، بميزانية بلغت 6.5 مليار درهم (667 مليون دولار).
غير أن البرنامج شهد بعض التعطيلات في التنفيذ، لأسباب مختلفة، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين مغاربة.
وقال البيان إن "العاهل المغربي قرر إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين، ويتعلق الأمر بكل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى في الحكومة السابقة".
كما تضمن القرار إعفاء "الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرًا للصحة في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة (بمثابة وزير) المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرًا عامًا لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقًا".
وقرر العاهل المغربي أيضا، إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، (على خلفية البرنامج ذاته)، بحسب البيان.
ووفق بيان الديوان الملكي المغربي، قدم رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، خلال لقائه العاهل المغربي تقريرًا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس حول برنامج "الحسيمة منارة المتوسط".
وأضاف البيان أن "تقرير المجلس بين أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة".
وأشار إلى أن "عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي".
وقال إن "هذا التقرير كذلك بين عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية".
وأضاف البيان أنه "بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر العاهل المغربي، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدًا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلًا".
وهؤلاء المسؤولين السابقين هم، وفق البيان: "رشيد بلمختار بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقًا، ولحسن حداد وزير السياحة سابقا، ولحسن السكوري، وزير الشباب والرياضة سابقًا، ومحمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة سابقًا، وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقًا".
وكلف العاهل المغربي رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.
وأضاف البيان أنه "في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرًا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر الملك تعليماته لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن له".
وكان رئيس الحكومة المغربية، قال في لقاء متلفز مطلع يوليو/تموز الماضي، إن "حل أزمة الريف يمرّ عبر مدخلين، سياسي وتنموي".
