Adil Essabiti
11 يناير 2016•تحديث: 12 يناير 2016
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
نفى رئيس الحكومة التونسية أن يكون التعديل الوزاري الأخير "قد خضع للترضيات، أو الحسابات السياسية".
وقال الصيد في كلمة له أمام البرلمان، اليوم الإثنين، بمناسبة انطلاق جلسة منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد، إن "هذا التعديل لم نخضع فيه لمنطق الترضيات، أو الحسابات السياسية، بل راعينا فيه تعزيز العمل الحكومي والمصلحة الوطنية".
وكانت الحكومة التونسية، أعلنت الأربعاء الماضي، عن تعديلات وزارية، شملت حقائب سيادية أبرزها الداخلية، والخارجية، والعدل.
وفي اليوم نفسه، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، بياناً، قال فيه "إن التعديل الوزاري اعتمد مبدأ المحاصصة، ولم يراع الكفاءة، كما لم يعالج القصور والعجز الذّي ميز عدداً من الوزارات، وعمد إلى معاقبة بعض الوزراء الذّين عبروا عن نفس إصلاحي حقيقي".
وكان النائب عن "الجبهة الشعبية"، زياد الأخضر، اعتبر في تصريحات إذاعية، الأسبوع الماضي، أن "تغيير الحبيب خضع للمحاصصة الحزبية، ولضغوط لوبيات، لإقصاء بعض الوزراء".
وأضاف الصيد: "التعديل الوزاري، الذي تم في إطار ما منحه له الدستور التونسي من صلاحيات، جاء لإضفاء مزيد الفعالية على عمل الحكومة، وتكريس التوجهات التي عرضتها بمناسبة مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2016".
وأشار إلى أن التعديل الذي شمل حقيبة الداخلية، "تطلب إعادة هيكلتها، وذلك بالفصل بين الشؤون الأمنية والشؤون المحلية، للتفرغ في المساهمة الفاعلة في خوض الحرب على الإرهاب، والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم"، مؤكداً على أن الوزارة ستعني "بترسيخ مقومات الأمن الجمهوري".
