14 أبريل 2022•تحديث: 14 أبريل 2022
مقديشو/ نور جيدي/ الأناضول
أدى نواب البرلمان الصومالي الجديد، الخميس، اليمين الدستورية لبدء مهامهم رسميا، خلال مراسم جرت تحت حراسة أمنية مشددة بالعاصمة مقديشو.
وذكر مراسل الأناضول أن مراسم أداء اليمين الدستورية حضرها مسؤولون حكوميون يتقدمهم رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، ورئيس المحكمة العليا باشي يوسف أحمد.
كما حضر المراسم، رئيسا البلاد السابقين حسن شيخ محمود، وشريف شيخ أحمد، فضلا عن مسؤولين آخرين.
وشارك في أداء اليمين الدستورية 290 نائبا من أصل 329 يتشكل منهم البرلمان بمجلسيه (الشعب 275 نائبا والشيوخ 54)، بحسب مراسل الأناضول.
وقال رئيس الوزراء روبلي، في كلمة خلال المناسبة، إنه "بعد تجاذبات سياسية وصلنا إلى مرحلة مفصلية في انتخابات البلاد، حيث نمتلك اليوم برلمانا جديدا".
وأضاف أن "الجهود ستتواصل وسنعمل على استكمال ما تبقى من الإجراءات في العملية الانتخابية بالبلاد، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية (موعدها غير محدد)".
كما شهدت المراسيم، انتخاب النائبين عبد السلام حاج أحمد ليبان، رئيسا لمجلس الشعب، ومحمد علي يوسف، رئيسا لمجلس الشيوخ، وذلك مؤقتا لحين انتخاب رئيسين للمجلسين لاحقا.
ووفق لجنة الانتخابات الوطنية في الصومال، انتخب لغاية الآن 304 نواب بالبرلمان، وسيجري انتخاب الأعضاء الـ25 الآخرين في الفترة المقبلة.
ويجري انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ (غرفة البرلمان الثانية)، من قبل برلمانات الولايات الخمسة بالبلاد، وأعضاء مجلس الشعب (الغرفة الأولى)، من قبل نحو 30 ألف ناخب يمثلون مختلف قبائل البلاد.
ويعاني الصومال، البالغ عدد سكانه قرابة 10.8 ملايين نسمة، من أزمات اقتصادية وسياسية حادة، فضلا عن فوضى أمنية منذ انهيار الحكومة المركزية واندلاع حرب أهلية عام 1991.
