04 أبريل 2017•تحديث: 04 أبريل 2017
محمد محمود/ الأناضول
بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، هيربرت ماكماستر، اليوم الثلاثاء، التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وسبل التوصل إلى حلول للأزمات القائمة.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي استقبل اليوم في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن مستشار الأمن القومي الأمريكي.
وخلال اللقاء، أعرب السيسي عن حرص مصر على تعزيز وتدعيم علاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية كشريك استراتيجي لها، وتطلعه إلى أن تشهد هذه العلاقات انطلاقة جديدة، حسب البيان.
وشدد على أن "التعاون الأمني والعسكري بين البلدين ركيزة هامة للعلاقات المصرية الأمريكية"، وأن "تطوير هذا التعاون وتدعيمه من شأنه أن يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويمكنهما من مواجهة ما يتعرض له الشرق الاوسط من تحديات غير مسبوقة".
وتتلقى مصر ثاني أكبر مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية بعد إسرائيل، إذ تبلغ قيمة هذه المساعدات 1.3 مليار دولار، إضافة إلى مساعدات أخرى بقيمة 150 مليون دولار دعما للاقتصاد المصري.
من جانبه، رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي بزيارة السيسي الأولى لواشنطن، متحدثا عن الأهمية التى توليها الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز العلاقات مع مصر على مختلف الأصعدة، والعمل على تفعيل أطر التعاون بين البلدين، وفق البيان المصري.
وتولت الإدارة الأمريكية الحالية، برئاسة دونالد ترامب، السلطة في 20 يناير/ كانون ثان الماضي، خلفا لإدارة باراك أوباما (2009 - 2017).
وأشاد ماكماستر بـ"الجهود الجادة التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب، والحرص على مواجهة التطرف من خلال التعامل مع الأبعاد التنموية والثقافية، إلى جانب التدابير الأمنية والعسكرية".
وأكد على "أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال مكافحة الإرهاب خلال المرحلة المقبلة"، وأعرب عن تطلعه إلى "تكثيف التنسيق والتشاور مع مصر حول مختلف التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وسبل التوصل لحلول للأزمات القائمة، بما يساهم فى استعادة الاستقرار بالمنطقة"، وفق بيان الرئاسة المصرية.
واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، نظيره المصري، الذي بدأ السبت الماضي زيارة لواشنطن تستمر خمسة أيام.
ومنذ وصوله واشنطن، شهدت العاصمة الأمريكية تظاهرات مؤيدة ومناهضة للسيسي، الذي فاز في أول انتخابات رئاسية أجريت عقب إطاحة الجيش، حين كان السيسي وزيرا للدفاع، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في 3 يوليو/ تموز 2013.
ويعتبر قطاع من المصريين الإطاحة بمرسي، بعد عام واحد من فترته الرئاسية، "انقلابا عسكريا" أعقبه ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بينها أعمال قتل واعتقالات، فيما يرى قطاع آخر ما حدث "ثورة شعبية على حكم الإخوان استجاب لها الجيش".
