مصر تطلب من مجلس الأمن تأجيل التصويت على مشروع ضد الاستيطان

نيويورك / محمد طارق / الأناضول

أرجأ مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، التصويت على مشروع قرار قدمته مصر، يدعو إلى وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى "أجل غير مسمى".

وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة، لمراسل الأناضول، مفضلين عدم الكشف عن أسمائهم، إن الوفد المصري بالأمم المتحدة طلب تأجيل التصويت على مشروع القرار، قبل أقل من خمس ساعات على الموعد الذي حدده سابقا لجلسة التصويت عليه.

وأوضح الدبلوماسيون أن مصر لم تحدد حتى اللحظة، موعدا جديدا للتصويت على مشروع القرار المطروح على طاولة مجلس الأمن بشأن الاستيطان الإسرائيلي.

وأرجعوا قرار مصر (العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن) بتأجيل التصويت على مشروع القرار إلى أجل غير مسمي إثر ضغوط مارستها إسرائيل على المستويات السياسية في القاهرة، حسب قولهم.

وذكروا أنه على الرغم من اللغة المخففة التي صيغ بها مشروع القرار، إلا أن "مصر اضطرت إلى إرجاء التصويت نظرا للمعارضة الشديدة التي أبدتها له إسرائيل والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب".

ولم يتسن لمراسل الأناضول في الأمم المتحدة، الحصول على تعقيب من المندوب المصري في مجلس الأمن الدولي، عمر أبو العطا، بسبب إغلاق هاتفه الشخصي. بينما لم تعلن القاهرة رسميا حتى الساعة 18:00 تغ أسباب طلبها إرجاء التصويت على مشروع القرار.

ووزّعت مصر فجر اليوم الخميس (بتوقيت نيويورك)، مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في تدوينه له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، واشنطن إلى استخدام الفيتو ضد مشروع القرار المصري.

ووصف مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير داني دانون، مشروع القرار بأنه "يمثل ذروة النفاق ويعد مكافأة لسياسة التحريض والإرهاب التي ينتهجها الفلسطينيون"، على حد زعمه.

وقال في رسالة بعثها للصحفيين المعتمدين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك: إنه "من غير المعقول أن يكرس مجلس الأمن وقته وطاقته لمناقشة توجيه الإدانة للديمقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط وذلك في الوقت الذي يتم فيه ذبح الآلاف في سوريا".

وحث دانون أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) على التصويت ضد القرار، وأردف قائلا: "نتوقع من حليفنا الأكبر (أمريكا) ألا يسمح لهذا القرار أحادي الجانب والمعادي لإسرائيل بأن يمر في المجلس".

وفي وقت متأخر مساء أمس الأربعاء، أعلن مكتب رئاسة مجلس الأمن الدولي، والذي تتولي إسبانيا أعماله للشهر الجاري عن عقد جلسة لأعضاء المجلس الساعة الثالثة عصر اليوم (بتوقيت نيويورك) للتصويت على مشروع قرار بشأن الاستيطان.

ويؤكد مشروع القرار الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، "عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام1967".

ويطالب إسرائيل بـ"الوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية واحترام جميع التزاماتها القانونية".

ويشير مشروع القرار إلى أن "المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل".

ويدعو إلى "وقف العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب وأيضا أعمال التحريض والاستفزاز والدمار"، كما يطالب بمحاسبة المتورطين في مثل تلك الأعمال غير القانونية".

ويتطلب تمرير مشروع القرار موافقة 9 دول أعضاء على الأقل بالمجلس شريطة ألا تعترض عليه أية دولة من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

تجدر الإشارة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، كان أحد الأسباب الرئيسية في توقف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في أبريل/نيسان 2014.