السودان يرفض إدراج تقاسم المياه ضمن مفاوضات "سد النهضة"

محمود البزم/ الأناضول

أكد السودان، الأربعاء، رفضه إدراج تقاسم المياه ضمن مفاوضات "سد النهضة" الإثيوبي، داعيا إلى تعزيز آلية التفاوض بإشراك أطراف لها أثر ونفوذ سياسي.

جاء ذلك وفق وزير الري السوداني ياسر عباس، خلال لقائه بمبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيتي ويبر، في العاصمة الخرطوم، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وقال عباس، إن بلاده "ترفض إدراج تقاسم المياه ضمن مفاوضات سد النهضة، باعتبار أن المرجعية القانونية لمفاوضات سد النهضة هي اعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 2015".

وفي مارس/آذار 2015 وقع السودان وإثيوبيا ومصر بالخرطوم، إعلان مبادئ يتضمن خارطة طريق مكونة من 10 نقاط للعمل المشترك بينها وتؤكد على عدم إضرار "سد النهضة" بمصالح مصر المائية.

وجدد عباس "تمسك بلاده بضرورة تعزيز آلية التفاوض بين الدول الثلاث بإشراك ضامنين لهم أثر ونفوذ سياسي (لم يحددهم) تحت مظلة الاتحاد الإفريقي".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي "يمكن أن يكون أحد المراقبين للمفاوضات" وفق المصدر ذاته.

والثلاثاء، دعت إثيوبيا مصر والسودان إلى التفاوض "بحسن نية" حول "سد النهضة"، وأكدت "التزامها" بإنجاح المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الخميس، لبحث ملف "سد النهضة"، بأن الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن الأزمة "وصلت إلى طريق مسدودة".

وفي 5 يوليو/ تموز الجاري، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو الجاري وأغسطس/ آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.