30 نوفمبر 2020•تحديث: 01 ديسمبر 2020
الخرطوم/ طلال اسماعيل/ الأناضول
سلمت عائلة رئيس حزب "المؤتمر الوطني" بالسودان، إبراهيم غندور، الإثنين، مذكرات لممثلي بعثات أممية وسفارات أجنبية للمطالبة بالعمل على إطلاق سراحه.
وفي 29 يونيو/حزيران الماضي، اعتقلت السلطات السودانية غندور، الذي تولى رئاسة الحزب الحاكم سابقا بالتكليف، عقب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
كما تولى غندور، وزارة الخارجية بين عامي 2015 و2018، وقبلها منصب مساعد الرئيس (البشير) بين 2013 و2015، ونائب رئيس "المؤتمر الوطني" بين 2013 و2015 أيضا.
وقالت ابنة المعتقل، وفاء إبراهيم غندور، للأناضول: "سلمنا مذكرات لممثلي بعثات وسفارات الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وألمانيا والنرويج وتركيا، تطالب بالعمل على إطلاق سراحه".
وأضافت: "كما سلمنا مذكرات لمنظمات حقوق الإنسان حول اعتقال غندور، وناشدنا أصحاب الضمير الإنساني وسفراء الدول والعاملين في حقوق الانسان بالعمل معنا لإطلاق سراحه".
وأفادت بأنها وجدت اهتماما من السفارات الأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية بقضية والدها، واصفةً اعتقاله بأنه "سياسي لتكميم صوته".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات السودانية حول تصريحات ابنة غندور، لغاية الساعة 12:55 (ت.غ).
والسبت، ناشد حزب "المؤتمر الوطني"، مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بإطلاق سراح "المعتقلين السياسيين" أو تقديمهم للمحاكمة.
وتوقف السلطات السودانية 23 شخصا من رموز النظام السابق بينهم غندور، إضافة إلى 32 آخرين من الضباط والمدنيين، بتهمة محاولة الانقلاب على المجلس.
ونظمت أسر المعتقلين وقفات احتجاجية متعددة خلال الأشهر الماضية، للمطالبة بالإفراج عنهم.
وأواخر مارس/ آذار الماضي، طالبت عائلات المعتقلين من رموز نظام البشير، الحكومة الانتقالية بإطلاق سراحهم وإيداعهم قيد الإقامة الجبرية خشية فيروس كورونا.
وبدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.
