30 نوفمبر 2020•تحديث: 30 نوفمبر 2020
الأناضول
ناقش الجيش المصري، الإثنين، بحث لهيئة عملياته، بعنوان "الاستراتيجية المقترحة لتفعيل الدور المصري مع دول حوض النيل في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية".
وأوضح المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، أن وزير الدفاع محمد زكي، ورئيس الأركان محمد فريد، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة الجيش والخبراء الاستراتيجيين شهدوا مناقشة البحث.
وأضاف: "شارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين في مجال الأمن القومىي من مختلف أفرع وأسلحة القوات المسلحة".
ووفق الرفاعي "تناول البحث مناقشة الأهمية الاستراتيجية لدول حوض النيل والاحتياجات المصرية المائية".
وانتهى البحث إلى "تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتفعيل آلية التعاون الاستراتيجى مع الدول ذات الاهتمام لتحقيق المصالح العليا للبلاد".
ويضم حوض النيل 11 دولة، هي: إريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر.
وأقدمت مصر خلال السنوات الأخيرة لاسيما مع تأزم مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، على السعي لمزيد من الانفتاح على تلك الدول عبر مشروعات تنموية، وفق مراقبين.
والسبت، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع نظيره في جنوب السودان سيلفا كير ميارديت، في جوبا (إحدى دول حوض النيل) أهمية التوصل إلى حل ملزم بخصوص ملء وتشغيل "سد النهضة".
وفي الفترة من 14: 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أجرى الجيش المصري، مع نظيره السوداني تدريبا جويا في قاعدة مروى السودانية، بعنوان "نسور النيل 1".
وجاءت الدورة الأولى للتدريب، والبحث الاستراتيجي وزيارة السيسي، مع استمرار المخاوف المصرية والسودانية من تأثيرات سلبية لأزمة ملف "سد النهضة" الإثيوبي، على حصة البلدين من مياه النيل، وتوقف مفاوضات الحل التي تعثرت على مدار سنوات.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من إمكانية أن تذهب مصر إلى نسف السد، وهو التهديد الذي رفضته إثيوبيا، ولم تعلق عليه القاهرة حتى الآن، وسط تأكيدات سابقة منها تشير إلى تمسكها بالحل السياسي واستبعادها العسكري.
