15 يوليو 2019•تحديث: 15 يوليو 2019
الخرطوم/ الأناضول
تظاهر مئات السودانيين، الإثنين، في عدة مدن بالبلاد، تنديداً بأحداث مدينة السوكي بولاية سنار (جنوب شرق).
وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت السلطات السودانية مقتل مواطن ومنسوب لقوات الدعم السريع في "أحداث" (دون تفصيلها) شهدتها مدينة السوكي، الأحد، نافيه حدوث اشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التابعة للجيش.
وأفاد "تجمع المهنيين السودانيين"، أبرز مكونات "قوى التغيير" بالبلاد، بأن المئات خرجوا في تظاهرة بمدينة مدني (وسط) تضامنا مع أهالي مدينة السوكي.
ونشر عبر صفحته الرسمية عبر "فيسبوك" صورا لمئات المتظاهرين يجوبون شوارع المدينة تنديدا بالأحداث.
وأضاف أن "طلاب الثانوية بمدينة سنجه (جنوب شرق) خرجوا في تظاهرة، تضامنا مع مدينة السوكي، مطالبين بتقديم الجناة للعدالة".
من جانبه، قال حزب المؤتمر السوداني المعارض، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن عشرات المهنيين نفّذوا وقفة احتجاجية بمدينة كسلا (شرق) تنديداً بما وصفوه بـ"جريمة السوكي"، مطالبين بالعدالة لكل الشهداء.
وفي تصريحات إعلامية سابقة، أوضح والي ولاية سنارالمكلف، اللواء أحمد صالح أحمد، أن الأحداث جاءت نتيجة تحرك مواطني السوكي، الأحد، نحو مكتب جهاز الأمن الذي تحرسه قوات الدعم السريع.
وأضاف أن "حدوث المناوشات أدى إلى إطلاق أعيرة نارية من جانب القوات التي تحرس مكاتب الأمن، ما نتج عنه استشهاد شخصين من الطرفين وإصابة آخرين".
وعلى صعيد آخر، أعلنت لجنة أطباء السودان المعارضة، الإثنين، أن سيارة تتبع لقوات الدعم السريع، دهست أسرة كاملة في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، ما أسفر عن مصرع 4 منهم.
وفي بيان اطلعت عليه الأناضول، قالت اللجنة المعارضة: "امتدادا لهمجية قوات الدعم السريع دهست عربة (سيارة) تتبع لهذه القوات أسرة كاملة في مدينة أم درمان، توفي على إثرها 4 منهم، نتحسبهم عند الله شهداء".
ودون توضيح أكثر لتفاصيل الحادثة ودوافعها، أضاف البيان: "نؤكد أن الاعتداءات التي حدثت أمس الأحد في مدينة السوكي واليوم، يتحمل مسؤوليتها المجلس العسكري".
ولم يصدر أي تعقيب حول بيان اللجنة من المجلس العسكري حتى الساعة (16.33 ت.غ).
وتشهد البلاد عدم استقرار في ظل عدم التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات بالبلاد.
وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية
