18 يناير 2022•تحديث: 18 يناير 2022
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
أبلغ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الإثنين، مجلس الأمن الدولي أن الأحداث التي تشهدها السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أدت إلى تعليق تحقيقات المحكمة في جرائم إقليم دارفور غربي البلاد.
جاء ذلك في إفادة قدمها خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، بشأن تطورات ملف السودان في المحكمة الجنائية.
وقال خان: "الأحداث التي شهدها السودان في 25 أكتوبر وما ترتب عليها من انعدام الأمن وعدم الاستقرار في البلاد، شكلت انتكاسة وتحديا لعملنا في السودان حيث تم إيقاف جميع أنشطة التحقيق على الفور".
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردا على إجراءات "استثنائية" اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
وأضاف خان:" من المهم، أكثر من أي وقت مضى، أن تعمل السلطات السودانية معنا بغية إحراز تقدم في قضية دارفور، خاصة وأنه لا يوجد خيار آخر بشأن هذا الأمر".
كما طالب المدعي العام الخرطوم بضرورة "تسريع وتيرة التعاون مع مكتب المحكمة الجنائية" معتبرا أن "عدم تحقيق العدالة لضحايا دارفور سيستمر في التأثير على جهود السودان نحو تحقيق الاستقرار وسيادة القانون".
وأوضح أن "هناك 4 أشخاص صدرت بحقهم أوامر توقيف من المحكمة الجنائية ويتعين تسليمهم، 3 منهم محتجزون حاليا في السودان، وهم الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الداخلية السابق عبد الرحيم محمد حسين، ومحافظ جنوب كردفان السابق أحمد هارون.
أما الشخص الرابع فهو عبد الله بندة، القائد السابق في حركة العدل والمساواة الذي لا يزال طليقا، وفق قوله.
وفي 2003، اندلع في إقليم دارفور، نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وأحال مجلس الأمن ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية، بموجب القرار 1593 الصادر في عام 2005، وكانت هي المرة الأولى التي يحيل فيها المجلس قضية إلى المدعي العام لتلك المحكمة.
في غضون ذلك، حثت 9 دول أعضاء في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية "جميع الأطراف في السودان على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".
وأصدرت الدول التسع بيانا مشتركا عقب انتهاء الجلسة أعربت فيه عن "القلق البالغ إزاء الانقلاب العسكري في السودان".
وحث البيان "جميع الأطراف على الامتناع عن استخدام العنف والتأكيد على أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير".
والدول التسع هي: بريطانيا وفرنسا والمكسيك وألبانيا والبرازيل والجابون وغانا وإيرلندا والنرويج.
