15 يوليو 2019•تحديث: 15 يوليو 2019
رام الله/ أيسر العيس/ الأناضول
أعرب قيادي في حركة التحرير الفلسطينية "فتح"، الإثنين، عن ثقته بتجاوز السلطات اللبنانية إجراءات أقرتها بحق مؤسسات فلسطينية بالبلاد، في إطار خطة محلية لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية.
وفي تغريدة عبر "تويتر"، أشار عضو اللجنة المركزية لـ "فتح"، حسين الشيخ، إلى ثقته "بأن صوت اللبنانيين الأحرار، شركاء الدم والمصير المشترك، بتجاوز قرار التعامل مع الفلسطينيين كعمالة وافدة، سينتصر".
وتابع الشيخ: "نحن شعب شرد من وطنه قبل أكثر من 70 عاما ونصف، وعيوننا ترنو نحو فلسطين، وشعارنا لا للتوطين، ونبحث عن كرامة الوجود المؤقت، والعيش الكريم، ولا وطن لنا غير فلسطين".
وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت الوزارة اللبنانية خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليا.
ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إغلاق المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 بالمائة من موظفيها لبنانيين.
والأحد، قالت قيادة فصائل منظّمة التحرير الفلسطينية في لبنان، إن سلطات البلد الأخير بدأت في ملاحقة العمّال الفلسطينيين في أماكن عملهم، وتحرير محاضر ضبط قانونيّة وماليّة بحقّ مشغّليهم، تحت شعار "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية".
كما قالت وسائل إعلام لبنانية وفلسطينية إن مفتشي وزارة العمل نفّذوا، خلال الأيام الماضية، قرارات إغلاق مؤسّسات تجارية يملكها فلسطينيون، بذريعة حاجة الفلسطيني إلى إجازة (رخصة) رب عمل وعامل.
وأثارت هذه الإجراءات استنكارا فلسطينيا واسعة في لبنان.
من جهتها، ردت وزارة العمل اللبنانية على الانتقادات الموجهة إلى خطتها، ودعت إلى "الاطلاع على الخطة قبل إطلاق المواقف، ولغة التخوين والتوطين والمؤامرات لا علاقة لها بالخطة الهادفة إلى تطبيق القانون، وليست موجهة ضد أحد ولا تستثني أي جنسية".
وأردفت، في بيان الاثنين: "يحق للاجئين الفلسطينيين العمل بكافة المهن، باستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني، ويحظر ممارستها على غير اللبنانيين".
وأكدت أن "حصول الفلسطيني على إجازة عمل يضمن له حق الحصول على تعويض نهاية الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.
