السودان.. "قيادة الدولة" تطرح خارطة طريق سياسية لما بعد الحرب

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلنت الخارجية السودانية، الأحد، أن "قيادة الدولة" طرحت خارطة طريق لمرحلة ما بعد الحرب تتضمن استئناف العملية السياسية وتتوج بإجراء انتخابات عامة.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش وقوات "الدعم السريع" حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية القتلى بنحو 130 ألفا.

وتحدثت وزارة الخارجية، في بيان، عن "النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، وتضييق الخناق علي المتمردين (تقصد "الدعم السريع") في مختلف المسارح".

وتابعت: بعد هذه النجاحات "طرحت قيادة الدولة، وبعد مشاورات واسعة مع القوي الوطنية والمجتمعية، خارطة طريق للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب واستئناف العملية السياسية الشاملة التي ستتوج بعقد الانتخابات العامة الحرة والنزيهة".

ويأتي الإعلان عن خارطة الطريق في وقت حقق فيه الجيش تقدما كبيرا بسيطرته على معظم مناطق ولايتي الجزيرة والخرطوم.

وهذه الخارطة تتضمن أولا "إطلاق حوار وطني شامل لكل القوة السياسية والمجتمعية، والترحيب بكل مَن يقف موقفا وطنيا ويرفع يده عن المعتدين وينحاز للصف الوطني"، وفق البيان.

وثانيا، "تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب".

وكذلك "إجراء التعديلات اللازمة في الوثيقة الدستورية، وإجازتها من القوي الوطنية والمجتمعية، ثم اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون تدخل".

وفي أغسطس/ آب 2019 جرى توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري برئاسة البرهان آنذاك وتحالف قوى الحرية والتغيير لإدارة فترة انتقالية كان مفترضا أن تنتهي في يناير/ كانون الثاني 2023.

وبعد عزل الرئيس عمر البشير إثر احتجاجات شعبية عام 2019، بدأت هذه الفترة الانتقالية لكنها لم تكتمل، وكان مقررا أن تفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وتوقفت الفترة الانتقالية إثر فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، إجراءات استثنائية منها حل الحكومة الانتقالية واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة المحافظين.

وبعد هذه الإجراءات، شكَّل البرهان حكومة برئاسة عثمان حسين.

كما تشمل خارطة الطريق "اشتراط وضع السلاح وإخلاء الأعيان المدنية لأي محادثات مع التمرد".

وتتضمن أيضا "عدم القبول بالدعوة لوقف إطلاق نار ما لم يُرفع الحصار عن الفاشر (مركز ولاية شمال دارفور)، علي أن يتبع وقف إطلاق النار الانسحاب من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور"، حسب البيان.

ومنذ 10 مايو/ أيار 2024، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ودعت الخارجية السودانية المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الإفريقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، إلى "دعم خارطة الطريق باعتبارها تمثل توافقا وطنيا لإرساء السلام والاستقرار في البلاد واستكمال مهام الانتقال".

وحتى الساعة 14:50 "ت.غ" لم تتوفر ردود أفعال من قوات "الدعم السريع" ولا القوى السياسية والمجتمعية في السودان بشأن خارطة الطريق التي أعلنتها الخارجية.