الخرطوم / الأناضول

أعلنت النيابة العامة بالسودان، الجمعة، فتح تحقيق في المواجهات التي اندلعت بين قوات من الشرطة ومحتجين، الخميس، وأسفرت عن إصابة 53 متظاهرا.

واندلعت مواجهات في العاصمة الخرطوم، الخميس، عقب إطلاق الشرطة غازا مسيلا للدموع لفض محتجين يطالبون بهيكلة القوات المسلحة وإعادة ضباط مؤيدين للثورة بعد فصلهم.

وقال النائب العام تاج السر علي الحبر، في بيان: "التزاما بواجباتنا الدستورية، لن نترك ما حدث يمر دون تحقيق".

وأضاف السر: "سنتخذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون، وندعو المواطنين إلى الالتزام بمبدأ التظاهر السلمي وسلامة المواطن والوطن".

وأوضح أنه "طلب كافة البلاغات المتعلقة بأحداث الخميس؛ لإصدار التوجيهات التي تحفظ حق التظاهر السلمي وبسط سيادة حكم القانون".

من جانبه، طالب "الحزب الشيوعي السوداني"، في بيان، بتوضيح من إدارة الشرطة لملابسات أحداث الخميس، معتبرا ما حدث خرقا واضحا لما جاء في الوثيقة الدستورية، التي تحكم المرحلة الانتقالية، وتؤكد على احترام حق التظاهر السلمي.

وعقب الأحداث، طالبت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تتقاسم السلطة حاليا مع قادة الجيش، بمساءلة ومحاكمة كل من تسبب من أفراد الأمن في التصعيد ضد المتظاهرين بالخرطوم.

يشار إلى أن مظاهرات الخميس كانت تطالب بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، وإزالة عناصر النظام السابق من صفوفها، وتفكيك المليشيات، وبناء جيش وطني قومي، وإعادة كل الضباط المستبعدين من الخدمة العسكرية.

وبدأ السودان في 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، الذي قاد الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل/نيسان من نفس العام.