10 نوفمبر 2021•تحديث: 10 نوفمبر 2021
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
طالبت "قوى إعلان الحرية والتغيير" بالسودان (الائتلاف الحاكم السابق)، الأربعاء، بعودة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لمزاولة مهامه.
وشدد المجلس المركزي للقوى، في بيان، على ضرورة "عودة الحكومة المدنية الشرعية لمزاولة مهامها تحت قيادة رئيس الوزراء الشرعي، عبد الله حمدوك، والتمسك بالوثيقة الدستورية".
وأفاد البيان، بـ"التأكيد على رفضنا القاطع للانقلاب وما ترتب عليه من إجراءات غير شرعية، وتمسكنا بعدم التفاوض مع الانقلابيين، وحتمية العودة إلى ما قبل 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021".
وأعلن "رفض واستنكار ما يتعرض له المعتقلون من ضغوط وتهديدات، مما يجعل حياتهم في خطر بالغ".
وزاد: "كما نرفض أسلوب الترهيب المتبع من الانقلابيين باستخدام البلاغات الوهمية الكيدية ضد المعتقلين، ومنع المحامين من مقابلتهم وانتهاك حقوقهم الدستورية والقانونية والطبيعية".
وأضاف: "نؤكد أن قوى الحرية والتغيير لم تلتقِ رئيس الوزراء حمدوك، كما أننا لم نلتقِ بالانقلابيين، فموقفنا واضح لا لبس فيه لا تفاوض ولا مساومة مع الانقلابيين".
ودعا "قوى الثورة إلى المضي في طريق مقاومة الانقلاب بالوسائل السلمية، والاحتشاد بمواكب في 13 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري)".
وفي 25 أكتوبر المنصرم، أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
ومنذ حينها، تشهد البلاد احتجاجات يومية، للمطالبة بحكم مدني، فيما قال البرهان خلال أكثر من مناسبة، إن الجيش ملتزم بالتحول الديمقراطي، وإنه بصدد اختيار رئيس وزراء لتشكيل حكومة كفاءات.
وقبل قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
