الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول

أعلنت "الحركة الشعبية - شمال"، الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار مع الحكومة السودانية، لمدة شهرين من جانب واحد، في ولايتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق)، كبادرة حسن نية للحل السلمي.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس الحركة الشعبية – شمال، عبد العزيز الحلو، اطلعت عليه الأناضول.

وتقاتل الحركة الشعبية/شمال القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق)، منذ يونيو/ حزيران 2011.

وأوضح البيان أن "تمديد وقف الأعمال العدائية من جانب واحد في كل المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية، والجيش الشعبي لتحرير السودان- شمال، كبادرة حسن نية".

وأضاف، أن المبادرة تأتي "من أجل الحل السلمي للصراع السوداني، ومن أجل إعطاء محادثات السلام الجارية فرصة للنجاح".

وتعاني الحركة انقسامات حادة، بعد أن أصدر "مجلس التحرير الثوري" لها، في يونيو 2017، قرارا بعزل رئيسها مالك عقار، لتنقسم إلى جناحين، الأول بقيادة عبد العزيز الحلو، والثاني بقيادة عقار.‎

وذكر البيان، "سيدخل وقف الأعمال العدائية هذا حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأول من شهر أبريل (نيسان) 2020، وحتى 30 يونيو من ذات العام".

وطالب، جميع وحدات الجيش الشعبي لتحرير السودان، مراعاة هذا الإعلان واحترامه والامتناع عن أي أعمال عدائية، باستثناء حالات الدفاع عن النفس، وحماية المدنيين.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت "الحركة الشعبية- شمال، تمديد وقف إطلاق النار مع الحكومة 3 أشهر من جانب واحد، في ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق.

من جهتها اعتبرت الحكومة السودانية، تمديد إعلان وقف العدائيات خطوة مهمة تظهر إرادة سياسية ورغبة قوية لتحقيق سلام شامل ومستدام.

وجددت الحكومة عبر بيان صادر عن متحدث بإسم وفدها التفاوضي في جوبا، محمد حسن التعايشي، اطلعت عليه الأناضول، التزامها بقراراها السابق بوقف إطلاق النار الشامل في كل مناطق السودان.

وأكدت عزمها المضي قدما في عملية السلام الجارية في جوبا لتحقيق سلام ينهي المظالم التاريخية، ويوقف العنف السياسي والقتل نهائيا، ويفتح الطريق أمام العدالة والمصالحات والتنمية المتوازنة وبناء الدولة التي تسع الجميع.

وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقعت الحكومة والحركة برئاسة الحلو، أجندة التفاوض التي تم تقسميها إلى 3 محاور، تتمثل قي القضايا السياسية والمسائل الإنسانية والترتيبات الأمنية.

وإحلال السلام في السودان، هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/آب الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.