21 ديسمبر 2017•تحديث: 21 ديسمبر 2017
طرابلس / وليد عبد الله / الاناضول
أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، تمسكه بالانتخابات المقررة العام المقبل، كـ"خيار منصف" للجميع، وتعهدت فرنسا بدعمه في تلك الخطوة.
جاء ذلك، خلال لقاء السراج، اليوم الخميس، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي وصل إلى مطار معيتيقة الدولي، اليوم، بحسب المكتب الإعلامي للسراج.
ودعا السراج فرنسا إلى المساهمة في دعم الأجهزة الأمنية لتأمين ومراقبة حدود دول الجوار الليبي في الجنوب.
وأشاد السراج، وفق البيان، بعمق العلاقة بين البلدين الصديقين وما تبذله فرنسا من جهد لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وأعرب السراج عن دعمه لجهود المبعوث الأممي (غسان سلامة)، مع المضي قدما في تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات العام المقبل بدعم المفوضية العليا للانتخابات والتي بدأت عملية تسجيل الناخبين.
وأشار السراج إلى أن الانتخابات والعودة إلى الشعب "خيار منصف" للجميع، لافتًا إلى ضرورة تجاوب الأطراف الأخرى عمليًا مع ذلك.
وطالب مجلس النواب (برلمان طبرق)، بوضع قانون الانتخابات وطرح الدستور للاستفتاء للوصول إلى تحديد شكل الدولة وصلاحيات مؤسسات الحكم.
من جانبه، جدد لودريان، وفق البيان، "دعم بلاده للسراج ولحكومة الوفاق الوطني".
وأكد حرص فرنسا على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وحرصها على نجاح الاتفاق السياسي وخارطة الطريق، التي طرحها سلامة، وتعهد بدعم إجراء الانتخابات وحشد كل الإمكانيات لنجاحها.
وقال إن جهود فرنسا في هذا الإطار "لن تتوقف مهما حاول المعرقلون".
كما بحث الاجتماع قضية الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإتجار بالبشر، وفي هذا الصدد، أشار السراج إلى أن الليبيين "ضحايا لهذه الهجرة، والمسؤولية تقع على عاتق الأطراف جميعها".
واتفق الطرفان على زيادة التعاون والتنسيق لتعقب المهربين والمتاجرين بالبشر داخل وخارج ليبيا، ودعم عمليات الترحيل الجوي للمهاجرين غير الشرعيين.
كان سلامه أعلن، في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن خارطة لحل الأزمة في ليبيا ترتكز على 3 مراحل رئيسية، تشمل تعديل الاتفاق السياسي، الموقع بمدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، وعقد مؤتمر وطني يهدف لفتح الباب أمام المستبعدين من جولات الحوار السابق، وإجراء استفتاء لاعتماد الدستور، وانتخابات برلمانية ورئاسية.
فيما قال خليفة حفتر، قائد قوات مجلس النواب الليبي، إن "فترة صلاحية الاتفاق السياسي (الصخيرات) قد انتهت بحلول 17 ديسمبر (كانون الأول) 2017".
