25 نوفمبر 2019•تحديث: 25 نوفمبر 2019
مقديشو/ نور جيدي/ الأناضول
أصدر الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، مساء الإثنين، مرسومًا رئاسيًا بإقالة المدعي العام، أحمد علي طاهر، وتعيين سليمان محمد محمود، خلفا له، لـ"تفعيل القضاء، وتحقيق العدالة".
وحسب المرسوم، فإن قرار إقالة المدعي العام جاء بتوجيه من رئيس المحكمة العليا، المحامي باشي يوسف أحمد، بهدف "تفعيل القضاء الصومالي، وتحقيق العدالة في البلاد"، وفق مراسل الأناضول.
ولم يريد في المرسوم مزيدًا من الإيضاح بشأن أسباب إقالة النائب العام.
ودعا المرسوم الرئاسي الحكومة وكل الهيئات الشرعية إلى الإسراع بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وفق الدستور واللوائح القانونية الداخلية، إضافة إلى استكمال بناء النظام القضائي الصومالي.
وقدم الشكر للمدعي العام المقال، الذي تولى المنصب عام 2014، وحث سلفه على "أداء واجبه المنوطة به وفق الدستور المؤقت، وخدمة الشعب الصومالي بما يحقق العدالة".
