تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول

كلف الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، علي مرابط، بتسيير وزارة الصحة، خلافا لمحمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية والصحة بالنيابة في حكومة هشام المشيشي.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أصدر اليوم الجمعة أمرا رئاسيا يقضي بتسمية علي مرابط مكلفا بتسيير وزارة الصحة".

وأضافت أن "مرابط" أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، دون الإعلان عن إعفاء الطرابلسي من مهامه.

ومرابط هو طبيب برتبة عميد، كان رئيس القافلة العسكرية للتلقيح ضد فيروس كورونا، بمحافظة تطاوين جنوبي تونس.

وفي 20 يوليو/تموز المنصرم، أعلن المشيشي إنهاء مهام وزير الصحة فوزي مهدي وتكليف الطرابلسي، بمهامه بالإنابة.

ونقل بيان الرئاسة عن سعيّد قوله إن "الدستور نص على أن الصحة حق من حقوق الإنسان وليست بضاعة في أسواق السياسية والمال".

وأضاف: "نحمد الله على توفر اللقاحات في المستشفيات وفي نص الدستور لمواجهة كل أنواع الفيروسات ومنها خاصة الفيروسات السياسية ومحاولات الإرباك".

وزاد: "أقولها للتاريخ (..) هذه المحاولات لا تربكنا والمناورات والأراجيف السخيفة لا تزيدنا إلا إصرارا وصمودا وثباتا على المضي إلى الأمام ولن نتراجع أبدا إلى الوراء".

واستدرك: "هناك أدوية انتهت مدة استخدامها ومكانها في قمامة التاريخ لا مكان لها في قاموس الثورة وقاموس الشعب".

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرر سعيّد في 25 يوليو الماضي، تعليق عمل البرلمان وإقالة المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية من مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة كورونا.

لكن غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة" (53 نائبا من 217)، رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار".