تونس / عادل الثابتي / الأناضول

أمر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، بأن لا يتم منع أي شخص من السفر إلا إذا صدرت بحقه مذكرة توقيف أو إيداع بالسجن أو تفتيش.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته الرئاسة التونسية، اطلع عليه مراسل الأناضول، عقب استقبال سعيّد، المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي.

وقال البيان، إن سعيّد "أسدى تعليماته لغرسلاوي بأن لا يتم منع أي شخص من السفر إلا إذا كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش".

وأضاف: "على أن يتم ذلك (منع السفر) في كنف الاحترام الكامل للقانون والحفاظ على كرامة الجميع ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج".

وبحسب البيان أشار سعيّد، إلى أن "ما يروج من سوء المعاملة هو محض افتراء من لم يكفهم ذلك وهم على الأرض بل يريدون الافتراء حتى وهم في الأجواء" دون أن يذكر أسماء معينة.

وسجلت تونس بعد 25 يوليو/ تموز الماضي عدة حالات لمنع السفر يقول أغلب ضحاياها إنها تمت دون إذن قضائي.

وفي 25 يوليو الماضي، أصدر سعيّد، قرارات تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وعقب القرارات وضع عدد من الشخصيات السياسية والقضائية تحت الإقامة الجبرية، فيما تم منع السفر لرجال أعمال وسياسيين ونواب ووزراء سابقين.

ورفضت غالبية أحزاب تونس قرارات سعيّد التي مدد في 24 أغسطس/ آب الماضي، العمل بها إلى أجل غير مسمى، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).