22 أبريل 2022•تحديث: 23 أبريل 2022
تونس/ آمنة اليفرني/ الأناضول
قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، الجمعة، إن "السلطة في البلاد تستغل وتوظف المؤسسة القضائية لتصفية الحسابات السياسية".
جاء ذلك في تصريح للأناضول، عقب مؤتمر صحفي عقدته موسي في العاصمة تونس، لتسليط الضوء على "سياسة توظيف القضاء لفرض قرارات السلطة"، فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات التونسية حول ذلك فوراً، لكن الرئيس قيس سعيد، يؤكد عادة التزامه بالدستور والقانون.
وقالت موسي: "هناك استغلال وتوظيف من السّلطة للمؤسسة القضائية لتصفية الحسابات السّياسية".
وأشارت إلى أنه تم إعلامها بإحالتها إلى قاضي التحقيق من أجل شكوى مقدمة ضدها من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس.
وأضافت: "الدولة اليوم أصبحت تتستر وتحمي التنظيمات الإرهابية وتقوم بترهيب وتخويف الوطنيين والقوى المدنية التي تتصدى لمثل هذه التنظيمات".
وفي 14 ديسمبر/كانون أول الماضي، اتهمت موسي الرئيس سعيّد، بـ"حماية" هذه الجمعية التي وصفتها بـ"المتطرفة"، ونفذ حزبها، في ذلك الوقت، اعتصامًا أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وسط العاصمة، للمطالبة بإغلاقه.
وفي تصريحاتها اليوم، اعتبرت رئيسة "الدستوري الحر"، أن "قيس سعيّد يريد أن يعطي لهذا التنظيم حماية قضائية بعد أن اعطاه حماية تنفيذية برفضه حله وإحالة الملف للقضاء".
وأردفت: "توقيت الإحالة على القضاء مشبوه خاصة بعد لقاء تنويري (توضيحي) لحزبي كان قبل أيام، انتقدت فيه خطاب قيس سعيّد ولمته على تبني خطاب بعيد كل البعد عن الدولة المدنية".
وشددت على أن "الدّستوري الحرّ سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية نفسه وحماية تونس، لأن التّغييرات التي يريد سعيّد القيام بها وتغيير النظام الانتخابي وضرب الأحزاب الهدف منها الحزب الدّستوري لأنه الحزب المنتشر والمهيكل".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول تصريحات موسي حتى الساعة (12.40 تغ).
وقبل أسابيع، أعلن سعيد أنه "سيتم تنظيم استفتاء شعبي يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، بإشراك الجميع لإبداء رأيهم في طبيعة النظام السياسي، ثم لتبدأ لاحقا لجنة بصياغة نتائج الاستفتاء في نص قانوني، وسيقول الشعب كلمته عند تنظيم الانتخابات يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل".
وتشهد تونس، منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية.
ومن هذه الإجراءات: حل البرلمان ومجلس القضاء وإقالة الحكومة وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته عبارة عن "تدابير في إطار الدستور لحماية البلاد من خطر داهم".
