16 يناير 2018•تحديث: 16 يناير 2018
الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
طلب السودان من الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، تقديم المساعدات اللوجستية والفنية للسيطرة على الحدود للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك لدى لقاء والي ولاية شمال دارفور (غرب)، عبد الواحد يوسف (غرب)، مع وفد من وزارة الدفاع الأمريكية، حسب وكالة أنباء السودان الرسمية.
ولم تعلن الوكالة موعد وصول الوفد إلى السودان أو مدة الزيارة، كما لم تقدم تفاصيل عنه.
وأوضح يوسف، أن "حماية الحدود الواسعة بين السودان وليبيا تشكل عقبة لحكومته، وهي تأتي في أولوياتها لمحاربة الهجرة غير الشرعية للأجانب وتجارة المخدرات".
ويعتبر السودان معبرًا ومصدرًا للمهاجرين غير الشرعيين؛ أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يتم نقلهم إلى السواحل الأوروبية بعد تهريبهم إلى ليبيا، وبدرجة أقل إلى دول أخرى مثل إسرائيل، عبر صحراء سيناء المصرية.
وللحد من الظاهرة صادق البرلمان السوداني مطلع 2014 على قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 إلى 20 عامًا.
ولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين ولا العصابات التي تنشط في تهريبهم بالسودان، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكانيتها مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.
وحسب الوكالة، فإن المستشار السياسي والاقتصادي بالسفارة الأمريكية بالخرطوم، والاس بين، أقر (خلال اللقاء) "بتحسن الأوضاع الأمنية، ونجاح عملية جمع السلاح في دارفور".
ومنذ عام 2003، تقاتل ثلاث حركات مسلحة رئيسية في دارفور ضد الحكومة السودانية، وهي "العدل والمساواة"، بزعامة جبريل إبراهيم، و"جيش تحرير السودان"، بزعامة مني أركو مناوي، وحركة "تحرير السودان"، بقيادة عبد الواحد نور.
ورفضت الحركات الثلاثة التوقيع على وثيقة سلام برعاية قطرية، في يوليو/ تموز 2011، رغم الدعم الدولي القوي الذي حظيت به، بينما وقعت عليها حركة "التحرير والعدالة".
وخلفت حرب دارفور 300 ألف قتيل، وشردت نحو مليونين و500 ألف شخص من أصل 7 سبعة ملايين نسمة، وفق منظمة الأمم المتحدة، لكن الخرطوم تقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف.
