10 أغسطس 2021•تحديث: 10 أغسطس 2021
الخرطوم/ طلال إسماعيل/ الأناضول
أعلن السودان، الثلاثاء، أن قرار تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية سيُعرض على اجتماع مشترك لمجلسي السيادة الوزراء (التشريعي المؤقت) للموافقة عليه.
ومؤقتا، يؤدي المجلسان أعمال المجلس التشريعي، لحين اتفاق أطراف "مجلس شركاء الفترة الانتقالية" على تشكيل المجلس ليؤدي دور التشريع، حتى إجراء انتخابات في نهاية الفترة مطلع 2024.
وأجرت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، مباحثات مع المدعي العام للمحكمة الدولية، كريم خان، في العاصمة الخرطوم الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وقالت مريم إن "مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وأجاز مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة".
وأضافت: "سوف يعرض الأمران في اجتماع مشترك (لم تحدد موعده) بين مجلسي السيادة والوزراء، للموافقة على التسليم والمصادقة على القانون".
والثلاثاء، أجاز مجلس الوزراء السوداني، مشروع قانون انضمام البلاد إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت الوكالة أن كريم خان، الذي وصل الخرطوم، الثلاثاء، في زيارة تستمر حتى الخميس، أعرب عن حرصه على التعاون مع السودان في سبيل تحقيق العدالة.
ودعا إلى استمرار العمل المشترك مع وزارة الخارجية السودانية لوضع التدابير اللازمة التي تساعد المحكمة الدولية.
وفي يونيو/ حزيران 2020، أبلغت المحكمة الدولية مجلس الأمن بأن علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم "كوشيب" (72 عاما)، المتهم بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان، بات رهن الاحتجاز في مقر المحكمة بمدينة لاهاي في هولندا، وطالبت بتسليم 4 متهمين آخرين.
والمطلوبون الأربعة الآخرون هم الرئيس السابق، عمر البشير (77 عاما)، ووالي شمال كردفان السابق، أحمد محمد هارون (56 عاما)، ووزير الدفاع السابق، عبد الرحيم محمد حسين (72 عاما)، وعبد الله بندة (58 عاما) أحد قادة المتمردين في دارفور.
وتتهم المحكمة هؤلاء بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وهو ما ينفي صحته المتهمون.
واندلع في دارفور، عام 2003، نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
