اليمن / الأناضول

أقرت الحكومة اليمنية، الخميس، إنشاء نيابة ومحكمة معنية بالنظر في قضايا حقوق الإنسان.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أقر اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء محكمة ونيابة نوعية للنظر في قضايا حقوق الإنسان المحالة من "اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان" (حكومية).

وضم الإجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى علي ناصر سالم، والنائب العام للجمهورية علي الأعوش، ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضي أحمد المفلحي.

واللجنة (المكونة من 8 أعضاء إضافة إلى رئيسها) أنشأتها الحكومة اليمنية لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل مختلف الأطراف.

ودعا المسؤولون، خلال الاجتماع، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى تقديم أوجه المساعدة لتأهيل الكادر القضائي اليمني في مجال حقوق الإنسان، بما يحقق المواءمة بين التشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة سُبل تفعيل مبدأ المساءلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الحرب، وتقديم الفاعلين للقضاء، بما يحقق العدالة والإنصاف للضحايا المدنيين.

ويعاني اليمن، خلال الحرب، من تصاعد في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل مختلف الأطراف المتحاربة دون أي مساءلة، وفق تقارير لمنظمات حقوقية.

ومنذ ستة أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وأدى الصراع المستمر إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية؛ فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.