الحكومة اليمنية: الإمارات مسئولة عن التمرد المسلح في عدن

عبدالله أحمد / الأناضول

حملت الحكومة اليمنية، دولة الامارات، "المسؤولية الكاملة" عن التمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه في العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك في بيان أصدرته الحكومة بختام اجتماعها الاستثنائي الثلاثاء، برئاسة معين عبدالملك رئيس الوزراء، في العاصمة السعودية الرياض.

وقال البيان إن "دعم وتمويل الإمارات للتمرد المسلح يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وأهداف تحالف دعم الشرعية".

وأشار إلى "استمرار مليشيات الانتقالي المدعوم من الإمارات بالتصعيد والممارسات العنصرية وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وثمنت جهود السعودية، ودعتها إلى مواصلة جهودها ودعم خطط الحكومة لإنهاء التمرد.

ووجهت الحكومة اليمنية دعوة لكل القوى السياسية والاجتماعية للالتفاف حول الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي في مواجهة التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، والقضاء على انقلاب الحوثيين المدعوم من إيران في صنعاء.

وعقب الاجتماع الاستثنائي للحكومة، قال وزير الدولة أمين العاصمة صنعاء عبدالغني جميل في صفحته على "تويتر" إن الحكومة "أقرت رفع رسالة للرئيس هادي تطالبه بإنهاء دور الإمارات من مشاركتها في التحالف العربي".

وفي وقت سابق اليوم، قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن الأحداث التي شهدتها عدن، ومحافظة أبين، جنوبي اليمن، "جعل من تقسيم اليمن تهديدا حقيقيا".

وندد غريفيث في إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن، بسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على مؤسسات الدولة في عدن، واستهداف المسؤولين الحكوميين. مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة في عدن لن تتمكن من أداء عملها في ظل سيطرة قوات الانتقالي على المؤسسات.

بينما حثت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر، في ذات الجلسة، على وقف القتال في عدن، وقالت إنه أدى إلى خسائر بشرية ومادية، مؤكدة الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار ووضع حد لكافة أشكال العنف.

وفجر اليوم الثلاثاء سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات، على مقر الشرطة العسكرية التابعة للحكومة اليمنية، في مدينة الكود القريبة من مدينة زنجبار مركز محافظة أبين، جنوبي البلاد، بعد معارك عنيفة بين الجانبين اندلعت منذ ساعات الفجر الأولى.

وقبل انتصاف الشهر الجاري، سيطرت قوات "الحزام الأمني" الممولة إماراتيا، على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، و260 جريحا، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.