ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلن الجيش السوري، فجر الأحد، السيطرة على مدينة الطبقة الاستراتيجية وسد الفرات غربي محافظة الرقة (شمال شرق)، فيما فجرّ تنظيم "قسد" جسرين في الرقة وقصف أحياء بمدينة دير الزور (شرق).

وتتصاعد المواجهات الميدانية غربي نهر الفرات بين الجيش و"قسد"، بالتزامن مع اشتباكات ضارية تخوضها العشائر العربية ضد التنظيم الإرهابي شرقي النهر، حيث سيطرت على عشرات البلدات والقرى.

ونقلت قناة "الإخبارية" السورية (حكومية) عن هيئة العمليات في الجيش قولها إن "الجيش يسيطر على مدينة الطبقة الاستراتيجية وسد الفرات".

القناة أضافت أن تنظيم قسد (واجهة "واي بي جي" الإرهابي) يستهدف الأحياء السكنية في مدينة الطبقة بطائرة مسيرة انتحارية، ما أسفر عن إصابات بين المدنيين.

كما نقلت عن هيئة العمليات في الجيش "استسلام 64 مقاتلا ومقاتلة من تنظيم قسد، بعد محاصرتهم من قبل قوات الجيش في أحد أحياء مدينة المنصورة بريف الرقة".

فيما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مديرية الإعلام في الرقة إن "تنظيم قسد فجر الجسر الجديد (الرشيد) في مدينة الرقة".

وكذلك فجرّ الجسر القديم على نهر الفرات بالرقة، بحسب الوكالة.

وفجرّ التنظيم كذلك الأنابيب الرئيسية المغذية لمدينة الرقة بمياه الشرب، بحسب مديرية الإعلام.

** قصف دير الزور

كما "يقصف قسد الأحياء السكنية في مدينة دير الزور (شرق) بقذائف الهاون"، بحسب القناة.

وقال محافظ دير الزور غسان السيد أحمد، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية": "في الوقت الذي تنتفض فيه عشائرُنا في الجزيرة، مطالبة بوحدة سوريا وعودة أبنائها إلى وطنهم، يتمادى تنظيم قسد في قصف المدنيين بالأسلحة".

وتابع: "تنظيم قسد تجاوز ذلك إلى رمي قذائف صاروخية باتجاه الأحياء السكنية في مناطق سيطرة الحكومة في مركز مدينة دير الزور والميادين ومناطق أخرى".

و"لن تمرّ هذه الجرائم دون حساب"، بحسب أحمد.

في غضون ذلك، أعلنت محافظة دير الزور تعطل كل الجهات العامة والدوائر الرسمية الأحد، حفاظا على سلامة الأهالي، وأهابت بهم الالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، بحسب "سانا".

وأفاد نشطاء محليون بأن مسلحي "قسد" انسحبوا من حقلي كونيكو للغاز والعمر للنفط، أكبر حقول الطاقة في سوريا، فيما سيطرت قوات العشائر العربية على عشرات البلدات و القرى بريف دير الزور.

وتنصل "قسد" من تطبيق اتفاقه مع الحكومة السورية في مارس/ آذار 2025، التي تشدد على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب السوري.

وينص الاتفاق على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة، وإعادة فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد، وانسحاب قواته من حلب إلى شرقي الفرات.