05 فبراير 2020•تحديث: 05 فبراير 2020
الخرطوم / أحمد عاصم / الأناضول
أعلن الجيش السوداني، الأربعاء، تأييده لنتائج زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، إلى أوغندا، التي التقى خلالها رئيس مجلس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن مكتب المتحدث باسم الجيش السوداني، عقب اجتماع القيادة العامة للقوات المسلحة، اطلعت عليه الأناضول.
وقال البيان: "عُقد اجتماع بالقيادة العامة لقادة القوات المسلحة، وأمّن على نتائج زيارة القائد العام لأوغندا، ومخرجاته، بما يحقق المصلحة العليا للأمن الوطني والسودان".
وفي سياق متصل، أفادت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على فيسبوك، أن البرهان سيعقد مؤتمرا صحفيا، يتناول فيه مستجدات الأحداث السياسية بالسودان، دون تحديد موعد.
والثلاثاء، اعتبر البرهان، أن لقاءه مع نتنياهو، في أوغندا الإثنين، استهدف "تحقيق المصالح العليا للشعب السوداني".
ورحّب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الأربعاء عبر صفحته على فيسبوك، بـ"التعميم الصحفي" الذي أصدره البرهان، لكنه استدرك أن "العلاقات الخارجية من مهام مجلس الوزراء".
فيما أدان "تجمع المهنيين السودانيين" اللقاء واعتبره "تجاوزا خطيرا" للسلطة الانتقالية والوثيقة الدستورية، كما قالت قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان، إن اللقاء يشكل "تجاوزا كبيرا للسلطة التنفيذية".
وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان مع إسرائيل بمعاهدتي سلام، لا تقيم أية دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.
وبعد أن كشفت إسرائيل عن اللقاء، أعلنت حكومة الخرطوم، مساء الإثنين، أنه لم يتم التشاور معها ولا إطلاعها على اللقاء، وأنها تنتظر توضيحات من البرهان.
وكشف مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، عبر "تويتر" الإثنين، عن لقاء نتنياهو والبرهان، مضيفًا أنهما اتفقا على "بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين".
وجاء لقاء البرهان ونتنياهو المفاجئ في وقت يتصاعد فيه الرفض العربي والإسلامي لخطة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، للتسوية في الشرق الأوسط، وتُعرف إعلاميًا بـ"صفقة القرن".
وتتضمن خطة ترامب، إقامة دولة فلسطينية في صور "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.
ورفضت كل من تركيا وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة ترامب، باعتبار أنها "لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام".
