الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
أعلن الجيش السوداني، الخميس، التزامه بوقف إطلاق النار في جميع مناطق النزاعات، دعما لتحقيق السلام في كافة أنحاء البلاد.
جاء ذلك في كلمة لرئيس هيئة الأركان، محمد عثمان الحسين، أمام منسوبي الجيش المشاركين في ختام مشروع العام التدريبي، بمنطقة "شاكوت" شمالي أم درمان، وفق وكالة أنباء السودان.
وفي 17 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أصدر رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.
وشهدت العاصمة جوبا، في 14 أكتوبر الجاري، مفاوضات بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية"، برعاية من دولة جنوب السودان، على أمل التوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان.
وتقاتل ثلاث حركات مسلحة متمردة في دارفور القوات الحكومية، منذ 2003، ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل حوالي 7 ملايين نسمة في الإقليم، وفق الأمم المتحدة.
كما تقاتل الحركة الشعبية/شمال القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2011.
وأوضح الحسين، أن "الجيش انحاز إلى إرادة شعبه وثورته المجيدة عبر طريق شائك، وتحديات جسام، عبرتها بروج التجرد والوطنية، أفضت إلى شراكة قامت عليها مؤسسات الحكم في الدولة".
وأضاف، "مؤسسات الدولة ستعبر بالسودان إلى مرافئ الأمن والاستقرار والرفاهية بدعم ومؤازة القوات المسلحة".
من جهته قال رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، في المناسبة ذاتها، إن "القوات المسلحة انحازت لثورة الشعب، وأكد التزامها بحمايتها حتى تحقق أهدافها.
وأشار أن "القوات المسلحة عصية على المتربصين بالبلاد وقادتها، ولن تلتفت إلى المشككين".
وأوضح أن "عمليات التدريب المستمر تؤكد على تعزيز قدرات القوات المسلحة، ورفع الكفاءة القتالية لمنسوبيها".
ويعيش السودان، منذ 21 أغطسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
وملف إحلال السلام، أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة في البلاد منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
