07 ديسمبر 2019•تحديث: 08 ديسمبر 2019
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
أمرت محكمة جزائرية، السبت، بتعليق محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال من رموز النظام السابق، في ملفي فساد لحين إحضار سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس المستقيل)، حيث تداول متهمون اسمه خلال المحاكمة.
ويقبع سعيد في سجن عسكري، منذ توقيفه في مايو/ أيار الماضي، وأصدرت محكمة البليدة العسكرية، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، حكمًا بسجنه 15 عامًا؛ لإدانته بـ"التآمر على الجيش والدولة".
وأعلن قاضي محكمة "سيدي امحمد" بالعاصمة الجزائر رفع الجلسة الثالثة من المحاكمة في ملفي مصانع تجميع السيارات وتمويل حملة بوتفليقة الانتخابية، وهي أول قضية فساد يُتابع فيها مسؤولون سياسيون سابقون رفيعي المستوى ورجال أعمال في نظام بوتفليقة.
وانطلقت المحاكمة الأربعاء الماضي، ويُحاكم فيها رئيسا الوزراء الأسبقين، عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى، ووزراء سابقون ورجال أعمال مقربون من محيط بوتفليقة، الذي أجبرته احتجاجات شعبية على الاستقالة في 2 أبريل/ نيسان الماضي.
ويُتابع هؤلاء بتهم إساءة استغلال الوظيفة، والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة والرشوة وتبييض الأموال.
ومَثَلَ أمام القاضي، السبت، علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لرجال الأعمال بعهد بوتفليقة)، وعند سؤاله عن مصدر أموال دُفعت لإدارة حملة بوتفليقة الانتخابية، مطلع العام الجاري، أجاب بأن سعيد بوتفليقة هو المسؤول عن هذا الملف.
كما ذكر مسؤولون سابقون، منهم عبد المالك سلال، اسم سعيد بوتفليقة خلال المحاكمة، باعتباره مصدرًا لقرارات أصدروها.
ويقول منتقدون إن سعيد بوتفليقة كان "الحاكم الفعلي" للجزائر في السنوات الأخيرة، مستغلًا كونه شقيق الرئيس ومستشارًا خاصًا له، فضلًا عن متاعب بوتفليقة (82 عامًا) الصحية.
وحتى استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة كان سعيد متحكمًا في جميع أجهزة الدولة، عبر شبكات الإدارة ورجال الأعمال وعدد من أعضاء سلك القضاء، وفق شهادات سياسيين.
