العاهل المغربي يتهم الجزائر بـ"إهمال سكان تندوف وتركهم في وضع مأساوي"

الرباط / خالد مجدوب /الأناضول

اتهم العاهل المغربي، الملك "محمد السادس" الجزائر بـ"إهمال سكان تندوف وتركهم في وضع مأساوي"، موضحا أنه السكان "لازالوا يقاسون من الفقر واليأس والحرمان، ويعانون من الخرق المنهجي لحقوقها الأساسية"

جاء ذلك في الخطاب الذي ألقاه العاهل المغرب، في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى 40 لـ"المسيرة الخضراء"، التي تؤرخ لـ"استرجاع" المغرب للصحراء من الاحتلال الإسباني.

وتابع "السادس" قائلا إن "هذا الوضع يجعل التساؤل مشروعا حول مآل مئات الملايين من اليورو التي تقدم كمساعدات إنسانية والتي تتجاوز 60 مليون يورو سنويا، دون احتساب الملايين المخصصة للتسلح ولدعم الآلة الدعائية والقمعية للانفصاليين."

وأضاف العاهل المغربي" كيف يمكن تفسير الغنى الفاحش لزعماء الانفصال (قادة جبهة البوليساريو) الذين يملكون العقارات ويتوفرون على حسابات وأرصدة بنكية بأوروبا وأمريكا اللاتينية؟. ولماذا لم تقم الجزائر بأي شيء من أجل تحسين أوضاع سكان تندوف الذين لا يتجاوز عددهم 40 ألفا على أقصى تقدير، أي حي متوسط بالجزائر العاصمة"

وأبرز العاهل المغربي أن "ذلك يعني أن الجزائر لم تستطع أو لا تريد أن توفر لسكان تندوف طيلة أربعين سنة حوالي 6000 سكن ، يصون كرامتهم بمعدل 150 وحدة سكنية سنويا".

وتابع قائلا "لماذا تقبل الجزائر التي صرفت الملايين في حربها العسكرية والدبلوماسية ضد المغرب بترك سكان تندوف في هذه الوضعية المأساوية واللاإنسانية؟".

وألمح إلى أن "التاريخ سيحكم على الذين جعلوا من أبناء الصحراء الأحرار الكرام متسولين للمساعدات الإنسانية. كما سيسجل عنهم أنهم استغلوا مأساة مجموعة من نساء وأطفال الصحراء وحولوهم إلى غنيمة حرب، ورصيد للاتجار اللامشروع ووسيلة للصراع الدبلوماسي".

واعتبر أن المغرب يرفض أي مغامرة، غير محسوبة العواقب، ستكون لها تداعيات خطيرة، أو أي اقتراح فارغ ودون جدوى، سوى محاولة نسف الدينامية الإيجابية، التي أطلقتها مبادرة الحكم الذاتي.

وقال "قدمنا مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية ، التي شهد المجتمع الدولي، بجديتها ومصداقيتها، وكما قلت في خطاب المسيرة الخضراء، للسنة الماضية، فإن هذه المبادرة هي أقصى ما يمكن للمغرب أن يقدمه".

ويعتبر المغرب "المسيرة الخضراء"، التاريخ الرسمي لتحرير أقاليمه الجنوبية (الصحراء) من الاستعمار الإسباني.

ففي 6 نوفمبر/ تشرين ثاني 1975، توجه نحو 350 ألف مغربي في مسيرة سلمية، بدعوة من العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، إلى جنوب البلاد، لتحريره من الاستعمار الإسباني، قبل أن يتحول النزاع على المنطقة، بين الرباط و"البوليساريو".

وبعد أيام من تلك المسيرة وقع المغرب وإسبانيا، في 14 نوفمبر/تشرين ثاني عام 1975، اتفاقاً انسحبت بموجبها القوات الإسبانية من الصحراء وأصبحت خاضعة للسيادة المغربية.

ويسود التوتر العلاقات بين الجزائر والرباط منذ عقود بسبب النزاع على الصحراء، و لا تزال الحدود بين البلدين مغلقة بين البلدين منذ عام 1994، كرد فعل السلطات الجزائرية على فرض الرباط تأشيرة الدخول على رعاياها بعد اتهام الجزائر بالتورط في تفجيرات استهدفت فندقا بمدينة مراكش(وسط المغرب)

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.

وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

وتشرف الأمم المتحدة، بمشاركة جزائرية وموريتانية، على مفاوضات بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، بحثا عن حل نهائي للنزاع حول إقليم الصَحراء منذ توقيع الطرفين اتفاقًا لوقف إطلاق النار عام 1991.

وتأسست بعثة الأمم المتحدة إلى إقليم الصحراء، المعروفة باسم "المينورسو" بقرار لمجلس الأمن الدولي رقم 690 في أبريل/ نيسان 1991، ومهمتها الأساسية العمل على حفظ السلام، وإيجاد حل نهائي للنزاع، ودأب مجلس الأمن الدولي على التجديد لها سنة واحدة في شهر أبريل/ نيسان من كل عام.