الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

دخل قانون الجنسية الجديد في الجزائر حيز التنفيذ رسميا الأربعاء، وهو يسمح بسحبها في حالات محددة.

جاء ذلك وفق مرسوم رئاسي وقعه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الليلة الماضية، ونشر في عدد الجريدة الرسمية اليوم.

وينص القانون الجديد، الذي اطلعت عليه الأناضول، على حالات محددة يمكن فيها تجريد أصحابها من الجنسية الجزائرية بعد اكتسابها.

ومن الحالات الواردة في النص الجديد الذي يسمح بسحب الجنسية صدور حكم قضائي ضد الشخص المكتسب للجنسية الجزائرية، في جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر أو الوحدة الوطنية.

كما تنزع الجنسية المكتسبة من الشخص إذا جرت إدانته بعقوبة السجن لخمس سنوات أو أكثر سواء داخل البلاد أو خارجها.

وتضمن النص القانوني المصادق عليه من غرفتي البرلمان، إمكانية التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية وكذا المكتسبة، في حال توفرت دلائل قوية على ارتكاب الشخص المعني "أفعالا خطيرة خارج التراب الوطني".

ومن بين الأفعال المنصوص عليها، "الإضرار الجسيم بمصالح الجزائر أو أمنها واستقرار مؤسساتها، أو إعلان الولاء لدولة أجنبية بقصد الإضرار بالجزائر وكذا التعاون مع دولة أو كيان معاد، فضلا عن الانخراط في تنظيمات إرهابية أو تمويلها أو الترويج لها، بالإضافة إلى العمل لصالح قوات عسكرية أو أمنية أجنبية ضد مصالح البلاد".

وفي عام 2021، وضعت السلطات الجزائرية حركتين على قائمة "المنظمات الإرهابية"، واتهمتهما بمحاولة "زعزعة استقرار البلاد".

ويتعلق الأمر بحركة "رشاد"، وهي منظمة جزائرية معارضة للنظام ذات توجه إسلامي، تأسست عام 2007 في أوروبا، وأبرز قياداتها مراد دهينة، ومحمد العربي وعباس عروة ورشيد مصلي، ويعيش هؤلاء بين سويسرا وبريطانيا، حيث تمارس الحركة أنشطتها من خارج البلاد.

أما الثانية فهي حركة "استقلال منطقة القبائل" المعروفة اختصارا بـ"ماك"، وهي انفصالية تأسست عام 2002، حيث يتواجد معظم قادتها في فرنسا، وتطالب منذ إنشائها باستقلال محافظات يقطنها أمازيغ شرقي الجزائر، وأعلنت في 2010 من جانبها تشكيل حكومة مؤقتة لهذه المنطقة.

وينص القانون أيضا على إمكانية تجريد الجزائري من جنسيته الأصلية في حال ارتكاب الأفعال المنصوص عليها داخل الجزائر وكان في حالة فرار خارج التراب الوطني.

وأتاحت السلطات الجزائرية إمكانية توجيه إنذار مسبق للمعني ومنحه أجلا بين 15 إلى 60 يوما للامتثال، مع تبليغه بالوسائل الإلكترونية أو عبر النشر في صحيفتين وطنيتين في حال تعذر الاتصال به.

وتؤكد السلطات من خلال المادة 22 من القانون، أن التجريد من الجنسية الأصلية يبقى إجراء "استثنائيا"، ولا يتم اللجوء إليه "إلا وفق أسباب محددة حصرا وضمن ضمانات قانونية، مع اشتراط حيازة المعني لجنسية أخرى، باستثناء بعض الجرائم الخطيرة كأفعال الخيانة والتخابر وحمل السلاح ضد الدولة والانتماء إلى تنظيمات إرهابية".

ووفقا للقانون ذاته، فقد تقرر إنشاء لجنة خاصة لدى وزير العدل لدراسة ملفات التجريد والبت فيها، على أن تحدد تشكيلتها وكيفيات عملها عن طريق نص تنظيمي ينشر لاحقا.