18 سبتمبر 2018•تحديث: 18 سبتمبر 2018
الرباط / محمد بندريس / الأناضول
عاد السجال مجددا إلى الشارع السياسي المغربي حول إمكانية انسحاب حزب "التقدم والاشتراكية" (يساري) من حكومة سعد الدين العثماني، بعد إعفاء القيادية في الحزب "شرفات أفيلال" كاتبة الدولة المكلفة بالماء من منصبها الحكومي، في واقعة ليست الأولى من نوعها التي يتعرض لها الحزب في الحكومة ذاتها.
وفي 20 أغسطس/آب الماضي، وافق العاهل المغربي على اقتراح لرئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني بحذف كتابة الدولة المغربية المكلفة بالماء، وفق بيان للديوان الملكي.
ولاحقا صدر قرار إعفاء هذه الوزيرة في الجريدة الرسمية، بعدما تقرر إدماج جميع صلاحيات واختصاصات حقيبتها ضمن هياكل وزارة النقل والتجهيز واللوجستية والماء.
ومؤخرا، دعا المكتب السياسي (الهيئة التنفيذية) لحزب التقدم والاشتراكية، إلى انعقاد اللجنة المركزية (برلمان الحزب) من أجل "تدقيق تحاليل الحزب واتخاذ الموقف الذي تتطلبه المرحلة".
وتنعقد اللجنة المركزية للحزب، يوم 22 سبتمبر/أيلول الجاري، للبت في الاستمرار في الحكومة من عدمه.
وفي 30 أغسطس/آب الماضي، طالب مجلس الرئاسة (هيئة عليا استشارية للحزب) بالإجماع، في رسالة وجهها للمكتب السياسي، بالانسحاب من حكومة العثماني.
الدعوة لانعقاد "مركزية" حزب "التقدم والاشتراكية" (12 مقعدا بمجلس النواب "الغرفة الأولى بالبرلمان")، للبت في الاستمرار في حكومة العثماني من عدمه لم تكن الأولى من نوعها، ففي أكتوبر/تشرين الأول 2017، أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس، 4 وزراء على خلفية اختلالات (تقصير) في برنامج إنمائي لصالح إقليم الحسيمة (شمال)، الذي شهد احتجاجات تطالب بالتنمية وعدم التهميش، دامت أكثر من عام.
وكان ضمن المعفيين وزيران من حزب "التقدم والاشتراكية" هما أمينه العام ووزير الإسكان نبيل نبعد الله والقيادي بالحزب ووزير الصحة الحسين الوردي (تم تعويضهما لاحقا من نفس الحزب).
وقتها قرّر الحزب الرجوع إلى أعضاء اللجنة المركزية للتصويت بخصوص الاستمرار في الحكومة من عدمه؛ حيث كانت النتيجة مع الاستمرار.
** استبعاد خيار الانسحاب
وقال أحمد شراك، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله (حكومية)، للأناضول، إن "انسحاب التقدم والاشتراكية من حكومة سعد الدين العثماني مستبعد".
وأضاف أن "الحزب باقي وسيستمر في الساحة السياسية لأنه استطاع أن يصمد أمام ضربات كثيرة تلقاها طوال تاريخه".
وتابع: "صحيح أنه ليس حزب أغلبية، لكن يمكن اعتباره حزب الأقلية الفاعلة وحزب الأخلاق السياسية الرفيعة".
ومنذ تشكيل حكومة عبد الإله ابن كيران في يناير/كانون الثاني 2012، يواجه حزب "التقدم والاشتراكية" انتقادات لقبوله التحالف مع حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، ولاحقته هذه الانتقادات بعد تشكيل حكومة العثماني في أبريل/نيسان 2017.
وذهب "شراك" إلى أن "تحالف "التقدم والاشتراكية" مع "العدالة والتنمية" (يتزعمه العثماني) "موضوعي لأن كلاهما يشتركان في الطهارة والمثالية السياسية".
وشدد على أن "الضريبة التي يؤديها الحزب عادية ومنتظرة ما دام اختار التحالف الموضوعي مع الإسلاميين غير المرغوب فيهم على مستوى المشهد السياسي".
وأوضح: "لا شك أن الحزب يؤدي ضرائب على موقفه التحالفي وأساسه الأخلاقي"، معتبرا أن تحالف "التقدم والاشتراكية" مع حزب "العدالة والتنمية" كان له "ثمرات كما أن له جمرات".
وقال إن "قيادة الحزب تستطيع إدراك موقعها والمسافات التي ينبغي أن تسير فيها والخطوط التي يمكن أن تقف عندها لتجاوز المرحلة الصعبة التي يعيشها الحزب".
**محاولة لإضعافه
من جانبه، قال سلمان بونعمان، الكاتب والباحث في العلوم السياسية، إن "التقدم والاشتراكية تلقى ضربات متتالية في محاولة لإنهاكه وإضعافه ومحاصرته داخل المشهد السياسي"، من قبل أطراف لم يحددها.
وأضاف أن "كل المحاولات تستهدف إحباط التحالف الاستراتيجي بين الحزبين خدمة لأجندة معينة ومزيد من إضعاف حزب العدالة والتنمية والحكومة".
واستدرك: "رغم حصيلة الإعفاءات، فإن موقع حزب التقدم والاشتراكية لا يقاس بعدد مقاعده في البرلمان، إنما بوزنه السياسي وقيمته التاريخية وحجم تأثيره في مسار الإصلاحات".
وحصل "التقدم والاشتراكية" في الانتخابات البرلمانية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 على 12 مقعدا، متراجعا بـ 8 مقاعد عن انتخابات عام 2011.
ويشغل الحزب في حكومة سعد الدين العثماني حقيبتين وزاريتين حاليا هما الإسكان والصحة، وذلك بعد حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء والتي كان يشغلها أيضا.
واعتبر "بونعمان" أن "التحالف بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية تجربة رائدة في العالم العربي من أجل الديمقراطية والإصلاح".
وقال "يحسب للتقدم والاشتراكية أنه رفع مكانة التوافق غير القائم على الأيديولوجية والقائم على تقوية ثلاثية الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية".
وأضاف أن "تحالف التقدم والاشتراكية مع حزب الإسلاميين تجاوز للاستقطاب الهوياتي المنغلق وعدم الانجرار لأي أشكال الانقسام على أساس الهوية والطائفة والأيديولوجية".
وتأسس حزب التقدم والاشتراكية عام 1943 تحت اسم "الحزب الشيوعي المغربي"، قبل أن يغير اسمه عام 1969 إلى "التحرر والاشتراكية"، ثم غيره للمرة الثانية عام 1974 إلى "التقدم والاشتراكية"، وهو العام الذي اعترفت فيه السلطة رسميا بالحزب.
وتخلى الحزب عام 1995 عن النهج الشيوعي، ويصنف حاليا ضمن أحزاب اليسار الديمقراطي، وكانت مشاركته الأولى في الحكومة عام 1998 في حكومة التناوب التوافقي التي ترأسها عبد الرحمان اليوسفي، وتوالت مشاركته في الحكومات المتعاقبة.
كما شارك عام 2012 في حكومة حزب العدالة والتنمية بخمسة حقائب وزارية، وكان الحزب اليساري الوحيد المشارك فيها.
ويشارك "التقدم والاشتراكية "حاليا في حكومة سعد الدين العثماني ضمن ائتلاف حكومي يضم بجانب حزب العدالة والتنمية (125 نائبا من أصل 395 بالبرلمان) التجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والاتحاد الاشتراكي (20 مقعدا)، والاتحاد الدستوري (19 مقعدا).
