"التحرير الفلسطينية" تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في الاستيطان الإسرائيلي

رام الله/ لبابة ذوقان/ الأناضول

طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم الثلاثاء، المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الملف الاستيطاني الإسرائيلي للأراضي المحتلة، وذلك استنادا إلى القرار الصادر من مجلس الأمن الدولي الرافض له.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة الأبناء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن اجتماع عقدته اللجنة، مساء الثلاثاء، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله ناقش خلالها قرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان.

ووفق مجلس الأمن، بأغلبية ساحقة على القرار 2334 الذي اعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، "غير شرعي" ودعا إلى وقفه بشكل كامل وفوري.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن "اللجنة التنفيذية طلبت من المحكمة الجنائية الدولية "فتح تحقيق قضائي فوري حول الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أراضي دولة فلسطين المُستقلة".

ولم توضح الوكالة ما إذا كان هذا الطلب سيتم تقديمه بشكل رسمي إلى المحكمة أم مجرد دعوة لهذه الهيئة القضائية الدولية للنظر في ملف الاستيطان.

وأحيا قرار مجلس الأمن الدولي، المناهض للاستيطان، الآمال الفلسطينية والمخاوف الإسرائيلية إزاء دفع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى إطلاق تحقيق جنائي في الاستيطان، وهو أمر طال انتظاره فلسطينيا.

وثمنت اللجنة التنفيذية صدور قرار مجلس الأمن، قائلة إن "المُجتمع الدولي انتصر للشرعية الدولية والقانون الدولي، ورفض سياسات الإملاءات والمستوطنات وفرض الحقائق على الأرض التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المُتعاقبة".

وأضافت أنها "درست الخطوات المُتطلبة للمرحلة القادمة استناداً إلى القرار 2334 والإستراتيجية الفلسطينية المُعلنة بخصوص الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني ومبدأ الدولتين على حدود 1967، ولجعل عام 2017 عاماً لإنهاء الاحتلال".

ودعت اللجنة التنفيذية، مجلس الأمن للنظر في إيجابية لطلب دولة فلسطين بحدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وذلك استجابة لدعوة القرار بالحفاظ على مبدأ الدولتين على حدود 1967.

وقالت اللجنة إنها "قررت العمل مع فرنسا لوضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومجلس الأمن الدولي، والقانون الدولي، ومُبادرة السلام العربية، وتحديد جداول زمنية للمفاوضات والتنفيذ وكذلك إنشاء آليات دولية جديدة للمُتابعة".

وأعلنت فرنسا، في وقت سابق، عزمها عقد مؤتمر دولي، لاستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، عقدت فرنسا التي تدعو باستمرار لاستئناف مباحثات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤتمرًا حول الشرق الأوسط، بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية، فيما لم يشارك فيه ممثلي فلسطين وإسرائيل.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية قد توقفت في شهر إبريل/نيسان 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والافراج عن معتقلين قدامى في السجون الإسرائيلية.