الرياض / الأناضول

قال التحالف العربي في اليمن، إن العفو الملكي عن العسكريين السعوديين المشاركين بعملية "إعادة الأمل"، لا علاقة له بجرائم القانون الدولي، وإنما مرتبط بجزاءات انضباطية وسلوكية.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء، قال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف اطلعت على ما تم تداوله بخصوص العفو الملكي بشأن العسكريين (السعوديين) المشاركين في عمليات إعادة الأمل".

وأضاف: "بالرجوع للأمر السامي الكريم، يتضح أن الأمر السامي الصادر بالعفو محدد وواضح، حيث إنه يتعلق بالجزاءات الانضباطية والسلوكية (لم يحددها)، ولا ينطبق على أي جريمة واردة في القانون الدولي الإنساني".

وأكد التحالف العربي "التزامه التام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، والقواعد العرفية، والاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن".

وفي 10 يوليو / تموز الماضي، أمر العاهل السعودي بالعفو عن كافة عسكريي "إعادة الأمل" من العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم وفقا لعدد من القواعد والضوابط.

وأشار الملك أن العفو يأتي تقديرا لما قدمه المشاركون في عملية إعادة الأمل من "بطولات وتضحيات"، دون تفاصيل عن العدد والأسباب.

ويشهد اليمن منذ نحو 4 أعوام حربا بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة بقوات التحالف العربي، والحوثيين المسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ 2014.

و"إعادة الأمل"، هي عملية عسكرية أطلقها التحالف العربي باليمن في 22 أبريل / نيسان 2015، بهدف إعادة شرعية الرئيس هادي إلى كافة المدن اليمنية، واستعادة الدولة من "الحوثيين".

ويتهم "الحوثيون" التحالف بارتكاب انتهاكات خلال المواجهات العسكرية، فيما ينفي الأخير ذلك، ويؤكد حرصه على التزامه بالقانون الدولي الإنساني.