بيروت/وسيم سيف الدين/الأناضول

أعلن البنك الدولي، الجمعة، إن مساعدة الحكومة اللبنانية في معالجة أزمة قطاع الكهرباء تتصدر جدول أعماله، مبديًا استعداده للمساعدة في مواجهة التحديات بهذا القطاع.

جاء ذلك على لسان مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومارجاه، عقب لقائه في العاصمة بيروت، وزير المالية اللبناني يوسف الخليل، على رأس وفد من البنك، وفق بيان صدر عن وزارة المالية.

وفقا للبيان، دعا كومارجاه الحكومة للمضي قدما في الإصلاحات التي تساعد في زيادة توليد الطاقة بالبلاد، والعمل أيضا مع الدول الشريكة لجلب الغاز والكهرباء لحل المشكلة.

وقال بحسب بيان وزارة المالية: "نود أن نكون شركاء في دعم هذه الجهود نظرا لأهمية هذا القطاع".

وشدد المسؤول في البنك الدولي على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع شبكة الأمان الاجتماعي عبر البطاقة التمويلية، الذي يساعد أكثر من 200 ألف أسرة في لبنان.

وبالبطاقة التمويلية سيحصل كل فرد في الأسرة على 25 دولارا، و15 دولارا إضافية لمن هم فوق 64 عاما، على ألا يتجاوز حجم الدعم لكلّ أسرة 126 دولارا شهريا.

وأحد شروط الحصول على البطاقة تصريح من رب الأسرة برفع السرية المصرفية عن العائلة، لأغراض التحقق من مطابقة ظروفها لشروط الاستفادة من البطاقة.

وقال كومارجاه: "بحثنا أيضا بشكل عام التعاون على صعيد الاقتصاد الكلي والسياسة المالية وتطوير القطاع الخاص وغيرها من الإصلاحات".

واكد استعداد البنك الدولي "لدعم الجهود في معالجة الأزمات الملمة بلبنان وتنفيذ الإصلاحات الملحة على وجه السرعة".

ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها البنك المركزي.​​​​​​​