09 سبتمبر 2018•تحديث: 10 سبتمبر 2018
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أبلغ الرئيس السوداني، عمر البشير، اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، مساء الأحد، اعتزامه حل حكومة الوفاق الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني برئاسة البشير، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وذكرت الوكالة، أن الخطوة "تشمل تخفيض الوزارات الاتحادية من 31 وزارة إلى 21 وزارة".
وأوضح البشير خلال اجتماعه باللجنة، بالقصر الرئاسي، أن الهدف من هذه الخطوة هو "تشكيل حكومة فاعلة تستجيب لتطلعات الشعب في حياة كريمة وإعادة الأمل إليه"، وفق الوكالة.
وشدد على أنه لايحمل ما حدث لأي شخص؛ ولكن الهدف في النهاية تجويد الأداء واستغلال الموارد التي تزخر بها البلاد.
وقال: "إننا سنستمر في ظل حكومة الوفاق الوطني كفريق لمعالجة المشاكل ومواجهة التحديات ولإخراح البلاد من هذا الوضع إلى وضع مشرق".
وأكد البشير، أن حكومة الوفاق الوطني على قلب رجل واحد من خلال تأييد ممثليها القاطع لهذه الخطوة التي استوجبها خفض الإنفاق العام، وتوفير الفعالية للأداء الحكومي في ظل تجديد روح العمل لمقابلة مقتضيات المهام الوطنية.
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء السوداني، مبارك الفاضل في مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع نقلته قناة "سودانية 24" (خاصة)، إن الرئيس البشير أبلغهم "بقرار تلقيص أجهزة الدولة من رئاسة الجمهورية والولايات".
وأضاف، أنه "قرار صائب يخدم البلاد ويقوي أجهزة الدولة، ويعالج الأخطاء".
في السياق، أعلنت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني تأييدها ومباركتها لحل الحكومة، والخطوات المتعلقة بدمج وتقليص الجهاز التنفيذي، حسب وكالة الأنباء السودانية.
وأكدت اللجنة تحملها المسؤولية لإجراء إصلاحات شاملة بما يضمن إصلاح الوضع الاقتصادي ومعاش الناس.
وفوضت اللجنة الرئيس السوداني لاتخاذ كل ما من شأنه أن يخدم قضايا المواطنين.
وقال بحر إدريس أبو قردة، عضو اللجنة في تصريحات صحفية، إن هذه الإصلاحات تشمل كل الأجهزة على المستوى الاتحادي والولائي والمحلي، وكل المؤسسات بجانب إصلاحات قانونية وإدارية تصب في صالح الإصلاح الاقتصادي.
بدوره، شدد الأمين العام لحزب "المؤتمر الشعبي" (مشارك في الحوار)، إلى أن الاجتماع التوصل إلى ضرورة تقليص الإنفاق الحكومي إلى 50%.
فيما قال مقرر لجنة الحوار إن "القرار بتقليص الوزارات من 31 وزارة إلى 21 وزارة الهدف الأساسي منه تفعيل الوزارات".
وأشار إلى أن التقليص سيطال الوزارات على المستوى المركزي ( الوزراء الإتحاديين).
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام محلية بينها قناة "سودانية 24"، وصحيفة "الوطن" السودانية أن البشير "قرر حل حكومة الوفاق الوطني".
وفي 14 مايو/ آيار الماضي، أجرى حزب "المؤتمر الوطني" (الحاكم) تعديلًا في حكومة الوفاق الوطني، طال 8 وزراء و5 وزراء دولة و10 ولاة من (18 والي ولاية بالبلاد)، وهي الحكومة التي جاءت بناء على توصية للحوار الوطني الذي قاطعته غالبية فصائل المعارضة.
والحوار الوطني مبادرة دعا لها البشير عام 2014، وأنهت فعالياتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بتوقيع ماعرف بـ"الوثيقة الوطنية"، التي شملت توصيات بتعديلات دستورية وإصلاحات سياسية. لكن عدد من فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح قاطع هذا الحوار.
