مصر.. الحبس 3 سنوات للأمين العام لحزب "مبارك"

القاهرة/ الأناضول

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالحبس 3 سنوات بحق صفوت الشريف، أحد أبرز قيادات نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، بتهم تتعلق بالفساد، وفق مصدر قضائي.

وشغل صفوف الشريف عدة مناصب بينها وزير الإعلام، الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، إلى جانب رئاسة مجلس الشوري (الغرفة الثانية للبرلمان).

وقال المصدر القضائي، في تصريحات صحفية، إن "محكمة جنايات القاهرة، قضت بحبس الشريف (مخلى سبيله) 3 سنوات، وبراءة نجله إيهاب (مخلى سبيله)، وتغريم الشريف نحو 100 مليون جنيه (نحو 5.6 مليون دولار)".

وجاء الحكم على خلفية اتهامه بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروة طائلة بطرق غير مشروعة.

ووفق المصدر ذاته، شهدت جلسة اليوم تغيب المتهمين، فيما يعتبر الحكم حضوريًا بحقهم نظرا لحضورهما جلسات المحاكمة سابقًا وتوكيل هيئة للدفاع عنهما.

كما يعتبر الحكم أوليًا قابلاً للطعن عليه للمرة الثانية والأخيرة أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) خلال 60 يومًا، وفق مصدر قانوني.

وأشار المصدر أنه من حق الشرطة القبض على الشريف لتنفيذ الحكم وحساب المدة القانونية الخاصة به حتى تقديم الطعن.

وفي أغسطس/آب 2012، أحال جهاز الكسب غير المشروع (رقابي) الشريف ونجليه (إيهاب وأشرف)، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع.

وكشفت التحقيقات أن الشريف حقق كسبًا غير مشروع باستغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكوزير للإعلام، ورئيس لمجلس الشورى.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2012، انطلقت أولى جلسات المحاكمة، فيما قضت محكمة جنايات مصرية في مايو/أيار 2016 بسجن الشريف ونجله إيهاب (مخلى سبيله) 5 سنوات، ومعاقبة نجله الثاني أشرف (هارب) بالسجن 10 سنوات.

وتقدم الشريف ونجلة إيهاب بطعن أمام النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) وقامت بإلغاء الحكم وقررت إعادة المحاكمة من جديد، لتصدر المحكمة حكمها اليوم.