20 فبراير 2022•تحديث: 20 فبراير 2022
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
دعت "قوى إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، إلى "حملة وطنية شاملة لإطلاق سراح كافة المعتقلين بالسجون وهم أكثر من 200 شخص".
وجاءت دعوة الائتلاف الحاكم السابق، في بيان الأحد، بالتزامن مع زيارة خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أداما دينغ، للبلاد.
وأدانت "الحرية والتغيير، اعتقال عضو مكتبها التنفيذي، طه عثمان، السبت، معتبرة ذلك "اعتقالًا سياسيًا ملفقًا في ثوب جنائي".
وأضاف البيان "ندعو السودانيين في الداخل والخارج للانتظام في حملة وطنية شاملة لإطلاق سراح المعتقلين كافة، وهم أكثر من 200 شخص بينهم أكثر من 96 شخص في سجن سوبا ( جنوبي الخرطوم)"
وتابع "لترتفع أصواتنا في المطالبة بوقف العنف والتعذيب وإعلاء راية التضامن مع أسر المعتقلين، والمطالبة بتوفير الطعام والدواء لذويهم بالسجون"
وزاد "ونحث القانونيين ومنظمات حقوق الإنسان لمقابلة خبير الأمم المتحدة أداما دينغ الذي وصل البلاد اليوم".
واستطرد البيان "وذلك لمطالبته بزيارة المعتقلين، والعمل على إطلاق سراحهم، ووقف العنف والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتكوين لجنة مستقلة للتحقيق في جرائم القتل التي ارتكبت بعد انقلاب 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي".
وفي وقت سابق الأحد، بدأ الخبير الأممي، أداما دينغ، أول زيارة رسمية للخرطوم، بعد شهر من تأجيلها بطلب من السلطات السودانية، وتستمر حتى الخميس.
والأحد، تظاهر آلاف المحتجين في عدة أحياء بالخرطوم، ومدينة بحري (شمالي العاصمة) وأم درمان (غرب)، بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (نشطاء) المسؤولة عن تنظيم التظاهرات، للمطالبة بـ"حكم مدني كامل" وإطلاق سراح "المعتقلين السياسيين"، سقط على إثرها قتيل بالرصاص في مدينة بحري شمالي الخرطوم.
وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات السودانية باعتقال قادة سياسيين وعشرات النشطاء في" لجان المقاومة".
فيما قال البرهان الخميس إن "البلاغات التي طالت بعض الأشخاص (يقصد توقيفهم) تمت بواسطة السلطات العدلية"، مشددا على "استقلالية" هذه السلطات.
ومنذ 25 أكتوبر، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
