11 نوفمبر 2021•تحديث: 12 نوفمبر 2021
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
أصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس، قرارا بفك تجميد مواد بالوثيقة الدستورية، ما عدا عبارة "الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم السابق).
جاء ذلك في بيان صادر عن الإعلام العسكري، للجيش السوداني، اطلعت عليه الأناضول.
وقال البيان: "أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن القائد العام اليوم الخميس، قرارا بفك تجميد المواد (11) البندين (1) و(2) و(12) و(15) و(16) بجميع بنودها عدا عبارة (الحرية والتغيير) في كل البنود".
وأكد القرار على "حفظ الاستحقاقات والالتزامات الناشئة بموجب اتفاقية جوبا لسلام السودان في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 على أن يسري القرار اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه".
وأبرز المواد التي قرر البرهان فك تجميدها تتعلق بمجلس السيادة و صلاحياته ومهامه، ومجلس الوزراء ومهامه، ومرتبطة بالشراكة مع قوى "الحرية والتغيير".
وتتكون قوى "الحرية والتغيير" من قوى سياسية ومدنية، أبرزها الإجماع الوطني، ونداء السودان، وتجمع المهنيين، والتجمع الاتحادي، وتجمع القوى المدنية.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتجميد بنود في الوثيقة الدستورية، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".
ومقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ "التحريض على الفوضى".
