12 نوفمبر 2021•تحديث: 12 نوفمبر 2021
عادل عبد الرحيم / الأناضول
اعتبر تحالف "التجمع الاتحادي" بالسودان، الخميس، إعلان تشكيل مجلس سيادي جديد، "خطوة تصعيدية انقلابية".
جاء ذلك في بيان لتحالف "التجمع الاتحادي" أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، عقب الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة السوداني الجديد.
وذكر البيان أن إعلان تشكيل المجلس هو "خطوة تصعيدية من قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان، والذي قام بتنصيب نفسه قائدا لمجلس سيادي جديد سمى أعضاءه بنفسه".
وأوضح أن "إجراءات البرهان ما هي إلا تصعيد واستمرار في الإجراءات غير الدستورية التي قام باقترافها منذ بيانه الانقلابي في 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي".
وأضاف: "موقفنا رفض قرارات البرهان وعدم الاعتراف بسلطاته الانقلابية، والعمل بكل الوسائل السلمية لإسقاط هذا الانقلاب".
كما دعا التحالف إلى الخروج في "مليونية السبت المقبل في كل مدن وقرى السودان، رفضا للسلطة الانقلابية"، حسب البيان ذاته.
وفي وقت سابق الخميس، أصدر البرهان، مرسومًا دستوريًا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائبا له.
وأفاد التلفزيون الرسمي أن "المجلس الجديد ضم في عضويته، شمس الدين كباشي، وياسر العطا، وإبراهيم جابر، ومالك عقار اير، والهادي إدريس، والطاهر حجر، ورجاء نيكولا، ويوسف جاد كريم، وأبو القاسم محمد أحمد، وعبد الباقي عبد القادر الزبير، وسلمي عبد الجبار".
فيما أوضح أنه تم إرجاء تعيين ممثل لشرق السودان "لمزيد من التشاور"، دون تحديد موعد لذلك.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".
ومقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإن إجراءات أكتوبر "لحماية البلاد من خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ "التحريض على الفوضى".
وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
