البرلمان المصري يقر مشروع قانون يجيز التصالح في النزاعات الضريبية

القاهرة / محمد محمود / الأناضول

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على قانون قدمته الحكومة، ويجيز التصالح في قضايا المنازعات الضريبة، المنظورة أمام القضاء، من خلال لجان يشكلها وزير المالية.

وحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية فإن مشروع القانون (يضم 7 مواد) يحيز في مادته الأولى لوزارة المالية "التصالح مع الممولين في المنازعات الضريبية القائمة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وذلك أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن".

ووفق القانون، "تبدأ التسوية عقب تقديم المستثمر طلبًا إلى مصلحة الضرائب وتُعلق إجراءات التقاضي لمدة ثلاثة أشهر"، لحين التصالح، أو مواصلة إجراءات التقاضي.

ويشمل القانون إنشاء لجان لفض المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين، ويصدر بتشكيل اللجان قرار من وزير المالية وتضم في عضويتها أحد أعضاء الهيئات القضائية، وعضو فنى من مصلحة الضرائب (حكومية)، ولها أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبًا.

ويستلزم دخول القانون حيز التنفيذ تصديق الرئيس المصري عليه ونشره في الجريدة الرسمية وهو إجراء شكلي.

وفي تصريحات سابقة لوزير المالية المصري، عمرو الجارحى، قال إن مشروع القانون الجديد سيتيح للضرائب التصالح وتحصيل نسبة كبيرة من المتأخرات الضريبية التي قدرها بـ 60 مليار جنيه مصري (حوالي 7 مليارات دولار)، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من 150 ألف حالة نزاع ضريبي بين الممولين ومصلحة الضرائب.

وتهدف مصر إلى استعادة ثقة المستثمرين، خاصة أنها تعاني نقصًا حادًا في العملة الصعبة وتراجع الاحتياطيات الأجنبية لأكثر من النصف، من حوالي 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011 إلى "15.536 مليار دولار" في يوليو/تموز الماضي؛ نتيجة تراجع إيراداتها الأساسية، وهي السياحة والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج