انعقاد ثاني برلمان مصري عقب ثورة يناير

القاهرة/محمود غريب/الأناضول

انطلقت صباح اليوم الأحد أعمال ثاني برلمان مصري عقب ثورة 25 يناير 2011، بأولى جلساته الإجرائية التي يرأسها أكبر الأعضاء سنًا ومعاونة أصغر عضوين، وهي الجلسة التي تشهد انتخاب رئيس المجلس ووكيلين لمدة خمس سنوات.

وبحسب لقطات بثها التليفزيون المصري، فقد بدأت الجلسة برئاسة "بهاء أبو شقة" البالغ من العمر 77 عامًا، ومعاونة النائب حسن عمر محمد حسنين والنائبة نهى خالد الحميلي والبالغان من العمر 26 عامًا.

وتلا رئيس الجلسة قرار دعوة مجلس النواب للانعقاد وقرارات اللجنة العليا للانتخابات، قبل أن يبدأ النواب في أداء اليمين الدستورية إيذانًا ببدء ممارسة مهامهم البرلمانية.

ومن المقرر أن يبدأ المجلس، عقب أداء 596 نائباً اليمين الدستورية، انتخاب الرئيس والوكيلين، بينما ترجح التوقعات فوز مرشح ائتلاف "دعم مصر" علي عبدالعال، الذي شكّله رجل المخابرات السابق سامح سيف الليزل، بحسب تقارير محلية ومراقبين.

وشكّل ائتلاف "دعم مصر"، الأغلبية في البرلمان، وتم تغيير اسمه من ائتلاف دعم الدولة المصرية، إلي دعم مصر، وسط اتهامات ينفيها دائمًا الائتلاف من منافسين له بأنه امتداد الحزب الوطني المنحل.

وعقب انتهاء الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، يعلن موعد الجلسة الثانية (افتتاحية) يلقي فيها رئيس الجمهورية خطاب، بحضور شخصيات عامة ومسؤولين.

وكان آخر برلمان عرفه المصريون هو برلمان 2012، والذي تم انتخابه بعد ثورة يناير/كانون الثاني عام 2011 (أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك)، وصدر قرار من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الأسبق الذي كان يدير المرحلة الانتقالية في البلاد آنذاك، بحله في يونيو/ حزيران 2012، أي بعد 6 أشهر من بدايته، تنفيذًا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية ببطلانه.

وأفضت النتائج الأخيرة في الانتخابات النيابية التي أجريت خلال أكتوبر/ تشرين أول، ونوفمبر/ تشرين ثاني، وديسمبر/ كانون أول، على مرحلتين وجولتي إعادة، في 27 محافظة، إلى فوز أغلبية كبيرة مؤيدة للنظام الحاكم.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب، 596 نائبًا، وفق الدستور المصري، منهم 28 أي نسبة 5% تم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية مؤخرًا، بجانب انتخاب 568 نائبًا على نظامي القوائم والفردي، منهم 325 عضوًا مستقلًا، بنسبة 52.2%، و243 عضوا منتميًا لحزب بنسبة 42.8%، وبينهم جميعًا 36 نائبًا مسيحيًا.

وفاز بالبرلمان حزب المصريين الأحرار (65 مقعدًا)، يليه مستقبل وطن (50 مقعدًا)، والوفد (45 مقعداً)، وحماة وطن (17 مقعدًا)، والشعب الجمهوري (13 مقعداً)، والمؤتمر (12 مقعدًا)، والنور (12 مقعدًا)، والمحافظين (6 مقاعد)، والسلام الديمقراطي (5 مقاعد)، المصري الديمقراطي (4 مقاعد)، والحرية (4 مقاعد)، ومصر بلدي (3 مقاعد)، ومصر الحديثة (3 مقاعد)، والإصلاح والتنمية (3 مقاعد)، وحزب التجمع (مقعد واحد)، وباقي المقاعد للمستقلين والمعينين من قبل رئيس الجمهورية بموجب الدستور.

والانتخابات النيابية، هي ثالث الاستحقاقات، التي نصت عليها "خارطة الطريق"، التي أعلنت في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب إطاحة الجيش بـ"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران 2014).