الرباط/ محمد بندريس/ الأناضول

يعيش "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" أكبر أحزاب المعارضة بالمغرب، في مفترق طرق، على بُعد أيام قليلة من انعقاد مؤتمره الوطني لانتخاب قيادة جديدة.

وازدادت متاعب الحزب مع تعديلات أدخلها على نظامه الداخلي، تسمح للكاتب الأول (الأمين العام) للحزب إدريس لشكر (يقود الحزب منذ ديسمبر/كانون الأول 2012) الاستمرار في قيادة الحزب لولاية ثالثة، والتي فجرت مخاوف من عدم تجديد قيادته.

وفي 18 ديسمبر الماضي، صادق المجلس الوطني للحزب (بمثابة برلمان الحزب) على تعديل النظام الداخلي بشكل يسمح للكاتب الأول بالترشح لثلاث ولايات متتالية، بدلا من ولايتين.

وصوّت لصالح هذا التعديل 201 عضوا، مقابل امتناع 9 أعضاء في المجلس الوطني.

وينعقد المؤتمر الوطني للحزب ما بين 28 و30 من يناير/كانون الثاني الجاري.

وحتى نهاية ديسمبر الماضي، سجلت اللجنة التحضيرية للمؤتمر ستة ترشيحات لمنصب الأمين العام هم: عبد الكريم بنعتيق (الوزير الأسبق للجالية) وشقران أمام (الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للحزب في مجلس النواب) وحسناء أبوزيد (برلمانية سابقة) ومحمد بوبكري (قيادي بالحزب) وطارق سلام (عضو المجلس الوطني للحزب)، وعبد المجيد مومر (قيادي بالحزب).

ويبقى باب الترشح لقيادة الحزب مفتوحا إلى حين انعقاد المؤتمر.

** تقدم في عدد المقاعد

وفي الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، حقق الاتحاد الاشتراكي، تقدما لافتا في عدد المقاعد، بعدما انتقل من 20 مقعدا في 2016 إلى 34 مقعدا (من أصل 395)، بزيادة 14 مقعدا، محتلا المرتبة الرابعة.

وصوّت لصالح الحزب نصف مليون ناخب، بحسب النتائج الرسمية.

ونال الحزب أكبر نتيجة في دائرة "الصويرة"، التي حصل فيها مرشحه على أكثر من 34 ألف صوت، تليها دائرة "سيدي بنور" بأكثر من 31 ألف صوت.

كما نجح "الاتحاد الاشتراكي"، في قيادة عدد من البلديات، لكنه واصل غيابه عن المدن الكبرى التي سيّرها في سنوات سابقة مثل العاصمة الرباط، وفاس، وأكادير.

** مسار التقدم والتراجع

ويبقى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أحد أقدم الأحزاب السياسية في البلاد، حيث تأسس في 1959، عقب انشقاق سياسيين بارزين عن حزب الاستقلال (قومي)، أقدم حزب في المملكة، أمثال المهدي بن بركة، وعبد الرحيم بوعبيد، اللذين يعتبران أبرز زعيمين تاريخيين للاتحاد.

وظل الحزب في المعارضة نحو أربعة عقود، وتعرّض بعض أعضائه للاعتقال والقمع خلال ما عُرفت بسنوات "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" في المغرب، قبل أن يقود الحكومة بزعامة عبد الرحمان اليوسفي، في 1998، عقب تغيير الدستور عام 1996.

​​​​​​​واحتل الحزب الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لعام 2002، وقرر المشاركة في الحكومة الجديدة التي تكونت غداة تلك الانتخابات، رغم عدم تزكية زعيمه اليوسفي، وزيرًا أولا، وتعيين رجل الأعمال إدريس جطو محله.

وتراجعت شعبية الحزب في الخمس سنوات التالية؛ حيث تراجع إلى الرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية لعام 2007، وقررت قيادته المشاركة في الحكومة الجديدة التي قادها عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي تصدر الانتخابات.

وتواصل مسلسل تراجع مكانة الحزب في الانتخابات المبكرة التي أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، حيث احتل المرتبة الخامسة بحصوله على 39 مقعدًا.

وواصل التراجع في انتخابات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016، بنيله 20 مقعدا قبل أن يحقق تقدما كبيرا في آخر انتخابات برلمانية (2021).

** تحولات في الهوية والبنية

اعتبر محمد مصباح مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات (غير حكومي)، أن "الاتحاد الاشتراكي عرف تحولات كبيرة على مستوى الهوية والإيديولوجية وبنيته الداخلية".

وأضاف مصباح، للأناضول، أن "الحزب انتقل من حزب وطني مناضل إلى حزب أشبه بأحزاب الإدارة، ودفع ثمن ذلك في الاستحقاقات الانتخابية السابقة".

وأوضح "رغم تحقيق الحزب تقدما في عدد المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إلا أنه لم يخرج من دورة التراجع التي يعيشها منذ مشاركته في حكومة التكنوقراطي إدريس جطو (2002-2007)، والتي أدت إلى اهتزاز الثقة في المشروع الاتحادي".

وتابع مصباح، "حاليا، الحزب يقاتل من أجل البقاء على قيد على الحياة وعدم الاضمحلال كما وقع لأحزاب أخرى ذابت واختفت".

وشدد على أن "الحزب لن يعرف انبعاثا جديدا ما لم يجدد هويته، ويجمع شمل قياداته الغاضبة، ويطرح مشروعا مجتمعيا جديد".