عادل عبد الرحيم / الأناضول

قال الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إنه يتابع جهود السلطات السودانية في إجراء تحقيق مستقل لأحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، مطالبا بكشف الحقيقة في هذا الخصوص ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان لبعثة الاتحاد الأوربي بالسودان، بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لأحدث فض اعتصام الخرطوم في 3 يونيو/ حزيران 2019.

وقال البيان: "نتابع عن كثب جهود السلطات السودانية لإجراء تحقيق مستقل وشفاف (..) من الضروري العثور على الحقيقة حول ما حدث قبل عام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم".

وأوضح: "في هذ اليوم 3 يونيو، يعترف ويحيي الاتحاد الأوروبي التضحيات التي قدمها الشعب السوداني منذ بداية الثورة، والتي دفعت البلاد إلى اتخاذ العديد من الخطوات نحو الانتقال الديمقراطي".

ودعا البيان إلى "ضرورة محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق العدالة، حتى يتمتع السودان بانتقال مستقر واندماج في المجتمع الدولي".

والثلاثاء، أغلق الجيش طرقات رئيسية أمام مقر القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم، تحسبا لتجمع المئات لإحياء الذكرى الأولى لفض الاعتصام.

وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض اعتصام الخرطوم.

وفي 3 يونيو 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا، اعتصاما لمحتجين على نظام الرئيس المعزول عمر البشير، أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي قادت الحراك الشعبي، آنذاك، عدد الضحايا بـ128 قتيلا.

وآنذاك، حمّلت قوى التغيير، المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.

وفي 21 أغسطس/ آب 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير.