1 23
21 ديسمبر 2017•تحديث: 21 ديسمبر 2017
طرابلس/ جهاد نصر/ الأناضول
أعلن "المجلس الأعلى للدولة" الليبي (هيئة استشارية نيابية)، استعداده لمشاركة مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق)، تعيين المناصب السيادية بالبلاد، عبر تشكيل لجنتين لذلك، وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي.
وتنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع، في 2015، في الصخيرات المغربية، بين أطراف النزاع الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، على أن يكون تعيين المناصب السيادية في ليبيا بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.
وقال مجلس الدولة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن إعلانه يأتي "حرصا منه على توحيد المؤسسات السيادية دون أي تحفظ على أي شخصية أو كفاءة، بشرط أن يتم التأسيس لذلك بالشكل الذي يمكّن تلك الشخصيات من القيام بأعماله بعيدًا عن أي خصومة قانونية أو سياسية".
كما يأتي البيان الذي نشرته إدارة الإعلام التابعة لمجلس الدولة، عبر صفحتها على "فيسبوك"، فور الانتهاء من "اجتماع تشاوري موسّع لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية، وتحديد موقف المجلس الأعلى للدولة، من الإجراءات أحادية الجانب من طرف مجلس النواب".
واعتبر المجلس أن "محاولة تعيين محافظ للمصرف المركزي بشكل أحادي من قبل مجلس النواب، يمثّل خرقًا ومخالفةً للاتفاق السياسي الليبي".
والثلاثاء الماضي، أعلن مجلس النواب المنعقد في طبرق انتخابه لـ "محمد عبد السلام الشكري"، محافظاً جديداً للبنك المركزي، وسط رفض المجلس الأعلى للدولة، والمحافظ الحالي التابع لحكومة الوفاق الليبية.
وفي البيان نفسه، طالب المجلس الأعلى للدولة، مجلس النواب بـ "ضرورة إعلانه قبول الاتفاق السياسي قولاً وفعلاً، حتى يتسنى الاستمرار في هذه العملية السياسية أو البحث عن بدائل أخرى".
وأكد المجلس أن ما قام به مجلس النواب "لا يعد خرقًا للمادة 15 فحسب، بل يظهر عدم التزام المجلس بالاتفاق السياسي، الأمر الذي من شأنه أن يزيد المشهد السياسي تعقيدًا".
وينقسم المصرف المركزي في ليبيا إلى مؤسستين، وتتولى شخصيتان منصب المحافظ، الأول يمارس مهامه من طرابلس وهو الصديق الكبير، ويتبع حكومة الوفاق، والثاني في مدينة البيضاء (شرق) وهو علي الحبري، المعين من مجلس النواب.
ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من صراع على السلطة بين حكومة الوفاق (المعترف بها دولياً) في طرابلس (غرب)، و"الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرق)، والمدعومة من قوات خلفية حفتر شرقي البلاد.
