الأردن: تبني "إعلان نيويورك" أمميا خطوة هامة لتلبية الحق الفلسطيني

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

اعتبر الأردن، الجمعة، اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤيد "إعلان نيويورك" بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، "خطوة هامة من أجل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأردنية، ورحبت فيه بالقرار الذي قالت إنه "يؤكّد الإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".

وفي وقت سابق الجمعة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يؤيد "إعلان نيويورك" الرامي إلى "الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتعزيز حل الدولتين لتحقيق التسوية السلمية لقضية فلسطين".

وأقرت الجمعية العامة القرار الفرنسي السعودي، المعنون رسميا "إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين"، بأغلبية 142 صوتا من حضور جلسة التصويت مقابل 10 أصوات معارضة وامتناع 12 دولة عن التصويت، وفق بيان نشرته الأمم المتحدة على حسابها الإلكتروني.

وقالت الخارجية الأردنية، إن هذا القرار يعد "خطوة هامة نحو تلبية حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمها إقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".

وأشادت بالجهود السعودية والفرنسية ورئاستهما المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يوليو/ تموز الماضي، وفق البيان ذاته.

وأشارت الخارجية الأردنية، إلى أن "الاجتماع المقبل في الأمم المتحدة، والذي يأتي استكمالًا للمؤتمر، يُعد فرصة لكل الدول لتدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية".

ويتضمن "إعلان نيويورك" الاتفاق على "العمل المشترك لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناء على التطبيق الفعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة".

وأكد "رفض أي أعمال تؤدي إلى التغييرات الإقليمية (المتعلقة بالأرض) أو الديموغرافية (السكانية)، بما في ذلك التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".

كما جدد الإعلان "إدانة جميع الهجمات من أي طرف ضد المدنيين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية وكل الاعتداءات ضد الأعيان المدنية والأعمال الاستفزازية والتحريض والتدمير".

ورفضت الحكومة الإسرائيلية، في بيان، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفة إياه بـ"السيرك السياسي المنفصل عن الواقع"، وفق ادعائها.

جدير بالذكر أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ اتفاق أوسلو 1993 تعاملت مع فكرة الدولتين بانتقائية، وربطتها بشروط تجعل تطبيقها صعبا، من دون إعلان رفض صريح لها.

غير أن مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شهدت تحولا؛ إذ ألمح عام 2009 إلى قبول مشروط بدولة فلسطينية منزوعة السلاح، قبل أن يتراجع لاحقا، وصولا إلى حكومته الحالية التي تعدّ الأكثر تطرفا، حيث أعلنت في أكثر من مناسبة رفضها المطلق لحل الدولتين، رغم الدعم الدولي والأممي الواسع له.

ومرارا، حذرت منظمات حقوقية وأممية ودول من أن مواصلة إسرائيل إبادتها في غزة والضفة والاستمرار في سياسة التوسع الاستيطاني من شأنه أن يقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت 64 ألفا و756 قتيلا، و164 ألفا و59 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 413 فلسطينيا بينهم 143 طفلا، حتى الجمعة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.