21 فبراير 2022•تحديث: 22 فبراير 2022
رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين، الكونغرس الأمريكي للتحقيق في ممارسات الفصل العنصري بفلسطين.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمدينة رام الله (وسط) وفدا يضم 30 عضوا وعضوة عن الحزب الجمهوري في الكونغرس، برئاسة كيفن مكارثي، وفق بيان صادر عن مكتب اشتية، وصل الأناضول نسخة منه.
ووفق البيان دعا اشتية إلى "تشكيل لجنة من الكونغرس الأمريكي للتحقيق في ممارسات الاضطهاد والفصل العنصري التي تنفذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والتي وثقتها العديد من التقارير الدولية، كتقريري، العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، الأخيرين".
كما دعا الإدارة الأمريكية إلى "الالتزام بتعهداتها للفلسطينيين وعلى رأسها إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس، بالإضافة لمراجعة كافة القوانين والتشريعات التي اتخذت تجاه منظمة التحرير والسلطة الوطنية باعتبارها شريكا للسلام".
وأوضح اشتية إنه "بوسع الإدارة الأمريكية إلزام إسرائيل بوقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني إن أرادت، بما يشمل عدوانها على الأرض والإنسان والمقدسات والرواية والمال".
وتابع "هناك فراغ سياسي خطير وقد ينتج عنه انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".
وأضاف أن "إسرائيل دولة توسعية لا حدود لها تتحمل المسؤولية السياسية عن إجراءاتها ضد الشعب الفلسطيني سواء كان ذلك ببناء المستعمرات أو طرد الناس من بيوتها وحماية إرهاب المستوطنين".
وزاد رئيس الوزراء الفلسطيني: "إسرائيل لا تريد حل الدولتين ولا حل الدولة الواحدة، وكل ما تريده هو استمرار سياسة الأمر الواقع، وهو أمر واقع متدهور، وهو ما سيقود لانفجار الأوضاع".
وقال اشتية إن إتمام الانتخابات البلدية (في مارس المقبل) "خطوة نحو الانتخابات العامة حال موافقة إسرائيل على عقدها في القدس".
وطالب الولايات المتحدة "بالضغط على إسرائيل الاتفاقيات الموقعة معها بما فيها السماح بعقد الانتخابات في القدس".
وفي 29 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل انتخابات كانت مقررة في 2021 على ثلاثة مراحل (تشريعية، رئاسية، مجلس وطني) لحين ضمان سماح السلطات الإسرائيلية بمشاركة سكان مدينة القدس المحتلة.
وأطلع اشتية الوفد على "بنود الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال الضرائب الفلسطينية" داعيا إلى "الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاقتطاعات والسماح بتدقيق ومراقبة بنود الاقتطاعات".
وأردف قائلا "العدو الحقيقي للسلام هو الاستيطان، ونرى اليوم تسارعا استيطانيا غير مسبوق".
كما قال رئيس الوزراء الفلسطيني: "نريد إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة والمتواصلة جغرافيا، وتطبيق حل الدولتين يعد انتصارًا لكافة الأطراف".
ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى.
ومطلع فبراير/شباط الجاري اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في تقرير لها، إسرائيل، بأنها دولة "فصل عنصري".
ويبين التقرير "بالتفصيل"، كيف أن إسرائيل "تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه".
