21 فبراير 2022•تحديث: 21 فبراير 2022
الرباط/ الأناضول
استنكر حزب "العدالة والتنمية" المعارض في المغرب، الإثنين، حالة "الهرولة" نحو التطبيع مع إسرائيل، واتهم الحكومة الراهنة بـ"الفشل"، داعيا إلى "انتخابات جديدة حرة ونزيهة"، ومشددا على حاجة البلاد إلى "إصلاح سياسي حقيقي".
جاء ذلك في بيان للمجلس الوطني للحزب الحاكم سابقا (بمثابة برلمان الحزب)، الذي اجتمع السبت.
ويتزامن البيان مع زيارة تقوم بها وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، إلى الرباط وتستمر حتى الأربعاء، لإجراء مباحثات حول تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.
واستنكر "العدالة والتنمية" ما قال إنها حالة "الهرولة التي أصابت بعض الأشخاص والجهات الثقافية والتربوية والاقتصادية والدينية" نحو التطبيع مع إسرائيل.
وحذر من "مخاطر" هذا المسار على المجتمع المغربي ونسيجه الثقافي والاجتماعي والسياسي.
وأكد على مواقفه "الثابتة والراسخة الداعمة للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مركزية تجسد عمق انتمائنا للأمة العربية والإسلامية وانتمائنا للشعور الإنساني العالمي الرافض للاحتلال ولممارساته العنصرية".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، وقع المغرب وإسرائيل اتفاقية لاستئناف العلاقات بينهما.
وتابع الحزب: "بغض النظر عن الحيثيات التي دفعت الدولة للسير في اتجاه استئناف العلاقات مع دولة الاحتلال الصهيوني، يؤكد المجلس الوطني أن حزب العدالة والتنمية كان وسيظل مع المقاومة وضد التطبيع مع الاحتلال الصهيوني".
ورأى أن البلاد تحتاج إلى "إصلاح سياسي حقيقي يخرجنا من حالة المراوحة ويكرس الاختيار الديمقراطي بصفة نهائية وحقيقية، ويمكننا من مؤسسات سياسية وتمثيلية قوية تقوم بأدوارها كاملة في الاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية المطروحة على كل المستويات".
واعتبر أن الحكومة الحالية تعاني من "أزمة مشروعية وأزمة فعالية وأزمة تواصل، والجواب الصحيح على فشل الحكومة (برئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار- ليبرالي) في الوفاء بالوعود الغليظة للأحزاب المشكلة لها بعد مهلة معقولة، لا يمكن أن يكون إلا بانتخابات جديدة حرة ونزيهة وشفافة وعبر صناديق الاقتراع وليس عبر تغيير رئيس حكومة بآخر".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الحكومة بشأن بيان "العدالة والتنمية".
ودعا الحزب إلى بث نفس "سياسي وحقوقي جديد لإيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة".
وناشد الحزب عاهل البلاد، الملك محمد السادس، "إعمال حق العفو الذي يخوله له الدستور"، وفق البيان.
وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، فاز "العدالة والتنمية" بالانتخابات البرلمانية عامي 2011 و2016، وقاد الحكومة حتى 2021، حين خسر صدارة نتائج الانتخابات لصالح "التجمع الوطني للأحرار".
