بغداد / عامر الحساني، إبراهيم صالح / الأناضول

ارتفعت حصيلة الجرحى والمصابين بحالات اختناق في صفوف المتظاهرين العراقيين وسط العاصمة بغداد، مساء الأحد، إلى 27 شخصا، جراء احتدام المواجهات مع قوات الأمن، حسب مصدر طبي وشهود عيان.

وفي تصريح للأناضول، قال مصدر طبي في دائرة صحة بغداد الحكومية، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن "عدد الجرحى والإصابات بحالات الاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع ارتفع إلى 27 مدنيا في بغداد".

وقال 3 شهود عيان من المتظاهرين، للأناضول، إن الجرحى والمصابين بحالات اختناق سقطوا جراء مواجهات عنيفة مع قوات مكافحة الشغب على طريق "محمد القاسم" السريع، وقرب ساحة "التحرير"، وسط بغداد.

وأضاف الشهود أن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، ونجحت لفترة وجيزة بإبعاد المحتجين عن طريق محمد القاسم، لكنهم عادوا وأغلقوه مجددا.

كان مصدر أمني أبلغ الأناضول، في وقت سابق اليوم، بأن الحصيلة الأولية للمواجهات على طريق "محمد القاسم" وقرب ساحة "التحرير" بلغت 15 إصابة في صفوف المتظاهرين.

وصعّد المتظاهرون من احتجاجاتهم، اليوم، بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في مدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.

واتجه المتظاهرون نحو التصعيد قُبيل انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم (تنتهي بحلول الإثنين).

في تطور آخر، أعلن محافظ الديوانية زهير الشعلان، اليوم، تعطيل الدوام في الدوائر الرسمية الإثنين، دون توضيح الأسباب.

لكن تعطيل الدوام في تلك المحافظة يأتي تزامنا مع تصعيد مرتقب للاحتجاجات في محافظات وسط وجنوبي البلاد.

وتتركز مطالب المحتجين، بتكليف شخص مستقل لتشكيل حكومة من اختصاصيين غير حزبيين تمهيدا لانتخابات مبكرة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 505 قتيل وأكثر من 17 ألف جريح، معظمهم من المحتجين، وفق إحصاء للأناضول، استنادًا إلى مصادر حقوقية وطبية وأمنية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون أول الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويطالب المتظاهرون، أيضاً، باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.

ويعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.