القدس/ الأناضول

قال سكرتير الحكومة الإسرائيلية، يوسي فوكس، الإثنين، إن حكومته ستمنح حركة "حماس" مهلة لمدة 60 يومًا لنزع سلاحها، مهددًا بالعودة إلى الحرب في حال عدم الاستجابة.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن فوكس قوله، خلال مؤتمر في القدس الغربية، إن "إدارة دونالد ترامب طلبت منح حماس مهلة 60 يومًا لنزع سلاحها، ونحن نحترم ذلك".

ولم يحدد المسؤول الإسرائيلي موعد بدء المهلة، لكنه أشار إلى احتمال انطلاقها بعد انعقاد مجلس السلام، برئاسة ترامب، في واشنطن الخميس المقبل.

وأوضح أن المهلة تتضمن مطالبة "حماس" بالتخلي عن جميع أسلحتها، بما فيها الأسلحة الفردية، مضيفًا أنه في حال عدم تنفيذ ذلك "سيتعين على الجيش إتمام المهمة"، في إشارة إلى استئناف حرب الإبادة.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي استمرت عامين، أسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

وانتهت الحرب باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، إلا أن إسرائيل واصلت تنفيذ عمليات قصف ونسف في مناطق مختلفة من القطاع، في خروقات متكررة للاتفاق.

ووفق وزارة الصحة في غزة، أسفرت هذه الخروقات حتى الإثنين عن مقتل 603 فلسطينيين وإصابة 1618 آخرين.

وتوقع سكرتير الحكومة الإسرائيلية أن تكون "حماس" قد تخلت عن أسلحتها قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في النصف الثاني من العام الجاري، أو أن يكون الجيش الإسرائيلي قد شن حملة عسكرية مكثفة في غزة. وأضاف أن "هناك العديد من الأنفاق التي يجب تدميرها أيضًا كجزء من العملية".

ولم يصدر تعليق فوري من "حماس" على تصريحات المسؤول الإسرائيلي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن معارضته الشروع في إعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح الحركة.

ويأتي ملف نزع سلاح "حماس" ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب، التي دخلت حيز التنفيذ منتصف يناير الماضي، وتشمل مزيدًا من الانسحابات الإسرائيلية من غزة، والبدء بإعادة الإعمار، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى بدء عمل اللجنة الإدارية لإدارة القطاع.

وفي 16 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت واشنطن، في بيان صادر عن البيت الأبيض، اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، وهي: مجلس السلام، ومجلس غزة التنفيذي، واللجنة الوطنية لإدارة غزة، وقوة الاستقرار الدولية.

وبدأت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة أعمالها من العاصمة المصرية القاهرة منتصف يناير الماضي، بعد يوم واحد من إعلان تشكيلها. غير أن دخول أعضائها إلى القطاع يتطلب تنسيقًا ميدانيًا وأمنيًا عبر المعابر الخاضعة لسيطرة إسرائيل، في ظل غياب توضيح رسمي لأسباب تأخر دخولها، وعدم صدور تعليق إسرائيلي بهذا الشأن.